لجنة تحقيق تحل بمديرية الترقية والتسيير العقاري

بسبب التأخر الكبير في إنجاز المشاريع السكنية وارتكاب تجاوزات

أفادت مصادر مطلعة ل « آخر ساعة « بأن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أرسلت لجنة تحقيق إلى ولاية عنابة للوقوف على التجاوزات الحاصلة بالقطاع حيث أن اللجنة قد حلت أمس من أجل التحري في قضية التأخر في إنجاز مختلف المشاريع السكنية في قطاع السكن بمختلف الصيغ...
وخاصة بالنسبة للمشاريع التي أوكلت لها مهام إنجازها لديوان الترقية والتسيير العقاري واكتملت المدة القانونية المحددة لإتمام المشروع وبحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن اللجنة قد جاءت للقيام بتحقيقات ميدانية في مشروع 300 سكن تساهمي بالشعيبة بسيدي عمار المنجز من قبل مصالح «الأوبيجيي» وانطلقت به الأشغال منذ سنة 2007 حيث أن المشروع يعاني من عيوب تقنية فادحة ووجود خروقات في نوعية الأشغال داخل الشقق كما أن هناك عمارة قد تم إنجازها خارج المعايير المعمول بها في البناء وهي مهددة بالانهيار وقد أثبتت الخبرة العقارية بأنها لا تصلح للسكن.وهذا و قد تناولت الجريدة هذه القضية بتفاصيلها في وقتها وضمن أعدادها السابقة كما أن التهيئة الحضرية بالمشروع لم تكتمل لم تتم ربط السكنات بالإنارة المنزلية أي بالكهرباء والغاز وشبكات المياه الشروب على الرغم من أن جميع المستفيدين قد سددوا كامل الأقساط والمستحقات المالية التي تقع على عاتقهم إلى جانب استلام صاحب المشروع الدعم المالي من الصندوق الوطني للسكن والمقدر ب 70 مليون سنتيم عن كل مستفيد وبالمقابل تجاوز أجال التسليم المحدد في دفتر الشروط ناهيك عن عدم تمكين أصحاب السكنات من الحصول على عقود الملكية وما زاد الطين بلة هو عدم صلاحية السكنات للسكن بحسب الغش في البناء مما تسبب في حدوث انهيارات جزئية التي طالت على سبيل المثال العمارة رقم 21 وليس هذا المشروع وحده الذي سجلت فيه التجاوزات بل حتى مشروع 800 سكن تساهمي بالشعيبة توجد به تشققات وأصحاب السكنات يعانون الأمرين خاصة خلال تساقط الأمطار إلى جانب انعدام التهيئة ووجود نقائص بالمشروع .بالإضافة إلى مشروع 300 مسكن تساهمي بضربان الذي لم يتسلم المستفيدون منه سكناتهم منذ أكثر من سبع سنوات وما تزال الأشغال لم تنته وغيرها من السكنات ذات الطابع التساهمي وحتى الاجتماعي لم تكتمل في أجالها المحددة هذا وكان نواب البرلمان قد أرسلوا للوزارة استفسارا عن تلك القضية والتأخر إلى جانب قيام المستفيدين منها بالعديد من الحركات الاحتجاجية أمام مقر مديرية الترقية والتسيير العقاري مطالبين بضرورة التكفل بانشغالاتهم وتسليم المشروع ومفاتيح سكناتهم ولكنهم لم يجدوا الأذان الصاغية لمختلف المشاكل الموجودة في سكناتهم من عدم استكمالها أو وجود نقائص أو عيوب تقنية بها وهذا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي باشرته اللجنة الوزارية.