الولاية تحمل البلديات مسؤولية انسداد البالوعات والمجاري

قسنطينة/فيما لا تزال عملية محو آثار الفيضانات متواصلة

حمّلت السلطات الولائية بقسنطينة رؤساء المجالس الشعبية البلدية مسؤولية مخلفات الفيضانات التي ضربت عاصمة الشرق الجزائري مؤخرا وجاء على لسان الأمين العام لولاية قسنطينة بأن البلديات، لها كل المسؤولية في تضرر العديد من الطرقات والممتلكات خلال الفيضانات الأخيرة التي مست مدينتي الخروب وعلي منجلي،
حيث أكد أن انسداد البالوعات و المجاري، بالإضافة إلى تقصير مصالح البلديات وعدم تدخلها في الوقت اللازم زاد من تفاقم الوضع وتأزمه.وحسب ما جاء في بيان صادر عن خلية الإعلام و الاتصال للولاية أمس، فإن الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، عقد اجتماعا تنسيقيا طارئا مع نهاية الأسبوع، جمعه برؤساء البلديات والدوائر وكافة المديرين التنفيذيين والمصالح المعنية، أكد خلاله بأن مشكل النظافة وانسداد البالوعات والمجاري، يعدان العاملين الأساسين اللذين تسببا في ارتفاع منسوب المياه، وحسب ذات البيان، أن غياب وعدم تدخل مصالح البلديات في الميدان على الرغم من توفرها على كافة الإمكانيات البشرية والمادية، بالإضافة إلى عدم اتخاذها للتدابير الوقائية اللازمة التي أقرها الوزير الأول في تعليمته الأخيرة زاد من تفاقم الوضع، وتسبب في تضرر العديد من الطرقات والممتلكات العمومية و الخاصة، وهدد الأمين العام حسب ذات المصدر باتخاذ عقوبات في حق جميع المصالح والمؤسسات المتقاعسة في أداء واجبها، في حال تكرار سيناريو الفيضانات الأخيرة، مستنكرا غياب وبطء تدخل بعضها أثناء وقوع الفيضان، حيث شدد على ضرورة التجنيد التام لجميع المصالح المعنية والانطلاق بشكل فوري في عمليات تنظيف واسعة للمحيط، بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات، كما طالب من رؤساء البلديات بتدعيم الحظائر البلدية بالوسائل المطلوبة من أجل القيام بعمليات تنظيف وتسريح البالوعات والمجاري، على أن تمنحهم السلطات الولائية رخصا لعقد صفقات بالتراضي نظرا للطبيعة الإستعجالية التي تتطلبها عملية تنظيف المحيط، وطالب المسؤول عن المؤسسات التي تقوم بأشغال الحفر بإعادة المساحات التي مستها الأشغال إلى حالتها الأصلية مع الإبقاء على حق البلديات في اللجوء إلى العدالة لإجبارها على تطبيق القوانين، حيث أن عدم التزامها بمهامها من شأنه أن يتسبب في أضرار للمحيط، كما أكد على ضرورة الاستغلال الجيد والتوزيع الناجع للمؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار مشروع الجزائر البيضاء، والتي بلغ عدد العقود المبرمة معها 84 ألف عقد، ما يستلزم تعيينا إداريا أو منتخبا في كل بلدية من أجل ضمان متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع.