تنسيقية الانتقال الديمقراطي تحذر من انعكاسات العودة إلى المديونية من جديد

قالت أنه آن الأوان للسلطة أن تشرع في التفاوض مع المعارضة

حذرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي من انعكاسات العودة إلى المديونية من جديد بعد أن تسببت السلطة المطعون في شرعيتها حسب قولها بإفلاس الخزينة العمومية في مشاريع وبرامج لم تخضع للرقابة ولا للتسيير الراشد.وأوضحت ذات الجهة التي اجتمعت أول أمس بالمقر الوطني لحركة النهضة، أن البرامج والمشاريع المذكورة نتج عنها فساد مالي وإداري وحده المواطن الجزائري من سيدفع ضريبة ذلك فيما يخص الخدمات العمومية والصحة والتقاعد والتشغيل وهو ما سيؤدي حسبها إلى رهن سيادة الدولة الجزائرية وثرواتها وقرارها السياسي .وفي سياق ذي صلة حذر قادة التنسيقية من تسارع وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي و السياسي والاجتماعي في الجزائر نتيجة حالة الشلل التام والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة من تحمل تبعات ما يجري في البلاد باستخدام سياسة الهروب إلى الأمام واستنزاف قدرات البلاد المادية والمعنوية بما يهدد تفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية وجعلها في أجندة الأطماع الخارجية على حد قولهم .كما قالوا خلال اجتماعهم إن الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد اليوم والذي حذرت منه التنسيقية يؤكد صدقية طرحها المتضمن في أرضية مزفران والداعي إلى استعجال حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد وتؤكد على تمسكها المستمر بأرضية مزفران كحل للخروج من هذه الأزمة .وأضاف قادة التنسيقية إن اعتراف السلطة بفشلها في تسيير الشأن العام للدولة والوعود التي أطلقتها في عدة استحقاقات واللجوء إلى الحلول الترقيعية ما هي إلا مناورة لربح الوقت واستغفال الشعب ومزيد من التعقيد للأزمة عوض تحمل مسؤولية الفشل وإرجاع الأمانة للشعب .إن التنسيقية تؤكد مرة أخرى أنها تقدمت في ندوة مزفران كخارطة طريق لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها اليوم بفعل سياسة منطق التعنت الذي ميز تصرفات السلطة والتي تطلب اليوم تضامنا واسعا كانت التنسيقية قد بادرت فيما مضى ودعت إلى تجسيده من خلال انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بين السلطة والمعارضة وقد آن الأوان للسلطة أن تشرع في التفاوض مع المعارضة للانتقال الديمقراطي المشار إليه .