قررت تنظيم سلسلة من اللقاءات السياسية في الأسابيع المقبلة

التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي تحذّر من العودة إلى الاستدانة
حذّرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي،أمس الثلاثاء، من انعكاسات العودة إلى المديونية من جديد، ما سيؤدي حسبها، إلى رهن سيادة الدولة الجزائرية وثرواتها وقرارها السياسي، و قررت التنسيقية تنظيم سلسلة من الفعاليات السياسية الميدانية في الأسابيع المقبلة.
وقالت التنسيقية، «أن الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد اليوم والذي حذّرت منه يؤكد صدقية طرحها المتضمن في أرضية مزفران والداعي إلى استعجال حلّ سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد»، مؤكدة تمسكها المستمر بأرضية مزفران كحل للخروج من هذه الأزمة .
وجاء في بيان وقّعه الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، نيابة عن قادة التنسيقية، الذين اجتمعوا بمقر حركته، «أن اعتراف السلطة بفشلها في تسيير الشأن العام للدولة والوعود التي أطلقتها في عدة استحقاقات واللجوء إلى الحلول الترقيعية ما هي إلا مناورة لربح الوقت، ومزيد من التعقيد للأزمة عوض تحمل مسؤولية الفشل وإرجاع الأمانة للشعب».
وحذر قادة التنسيقية من تسارع وتيرة تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، نتيجة ما وصفوه «بحالة الشلل التام والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة من تحمل تبعات ما يجري في البلاد باستخدام سياسة الهروب إلى الأمام واستنزاف قدرات البلاد المادية والمعنوية، بما يهدد تفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية وجعلها في أجندة الأطماع الخارجية» على حد ما جاء في البيان.
وأضافت التنسيقية، أنه آن الأوان للسلطة أن تشرع في التفاوض مع المعارضة من أجل الانتقال الديمقراطي، محذرة من انعكاسات العودة إلى المديونية من جديد، بعد أن تسببت « السلطة بإفلاس الخزينة العمومية في مشاريع وبرامج لم تخضع للرقابة ولا للتسيير الراشد، مما نتج عنه فساد مالي وإداري يدفع المواطن الجزائري لوحده ضريبته».
وقررت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تنظيم سلسلة من الفعاليات السياسية الميدانية في الأسابيع المقبلة، وأوضح القيادي في حركة النهضة محمد حديبي في تصريح للنصر، أن التنسيقية قررت تنظيم تجمعات شعبية وندوات والقيام بعمل جواري تحسيسي لشرح ما عبّر عنه بخطورة الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد للرأي العام، والذي لا يمكن السكوت عنه -كما قال-، مضيفا بأن التنسيقية تمارس العمل السياسي في إطار قوانين الجمهورية، معتبرا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة ترقيعية، باعتبار أن الأزمة أعمق من هذه الإجراءات، وقال أن الموضوع لا يجب أن يعالج بهذا الشكل، بل من خلال حلّ سياسي متبوع بحلّ اقتصادي واجتماعي. وأضاف أن السلطة غير مؤهلة للذهاب إلى الاستدانة، كون ذلك خاضع لإرادة الشعب الجزائري .