المستفيدون من السكن الريفي في الصرول يطالبون بتدخل الوالي

لتحديد الجهة التي تشتري أرض المشروع من التعاونية الفلاحية

يعيش المستفيدون من مشروع 137 سكنا ريفيا بحي الصرول ببلدية البوني ولاية عنابة حالة من الترقب بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص مصير الأرضية التي سيقام عليها المشروع، والتي تعود ملكية 70 بالمئة منها إلى تعاونية فلاحية ويتحتم دفع 432 مليونا لأصحابها مقابل التنازل عنها
إلا أنه لم يتم إلى غاية تحديد الجهة التي ستتكفل بدفع هذا المبلغ، حيث أبدى رئيس البلدية موافقته على التكفل بالمبلغ شرط أن يكون ذلك بعد موافقة الوالي، ويرفض المستفيدون التفريط في أرضية المشروع التي قالوا بأن هناك بعض الأطراف النافذة تريد وضع يدها عليها، لذا فهم يطالبون الوالي بالتدخل من أجل دفع مبلغ الأرض الذي سيكون كفيلا بإعطاء الضوء الأخضر لتجسيد المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد قرابة السنتين حبيس أدراج الإدارات، حيث أعلنت بلدية البوني سنة 2013 عن قائمة المستفيدين من مشروع 137 سكنا ريفيا في حي “الصرول”، وذلك في سبيل القضاء على البنايات الفوضوية والأكواخ القصديرية في المنطقة، حيث سارت الأمور الإدارية لهذا المشروع بعدها بوتيرة متسارعة، وذلك حسب ما أكده ل “آخر ساعة” ممثل عن المستفيدين الذي أوضح أنه تم وقتها اختيار الأرضية في نفس الحي من قبل اللجنة التي كلفت بهذا الأمر، وبناء على قرار اللجنة تم تعيين مكتب دراسات تكفل بإنجاز مخططات البناء الفردية وذلك على حساب المستفيدين الذي دفع كل واحد منهم مبلغ 9000 دينار، وذلك قبل أن يتم وضع هذه المخططات على مستوى البلدية لاستخراج رخص البناء، وفي آخر مرحلة تبين أن الأرض فلاحية وذلك حسب المتحدث الذي أوضح أن هذا الأمر الذي كان مع مطلع سنة 2014 كان انطلاقة لمعاناتهم، حيث قدموا طلبا من أجل الإبقاء على نفس الأرضية من خلال تحويلها من طابع فلاحي إلى سكني، وهو الطلب الذي وافقت عليه حسب ممثل المستفيدين جل المديريات المعنية على غرار الفلاحة، البناء والتعمير، أملاك الدولة، مديرية السكن والبلدية، وبناء على ذلك وحسب الوثائق التي يحوز عليها المستفيدون فإن الوالي السابق بالنيابة شكل لجنة وكلفها برفع الملف إلى وزارة الفلاحة التي ستحسم في الأمر شهر سبتمبر المقبل بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، التي ينتظر موافقتها على المشروع نظرا لتقارير مديرياتها الولائية، إلا أن المشكل الأكبر الآن يبقى شراء الأرضية.