«عدد كبير من القضاة بدون مسكن »

العيدوني يدعو إلى توفير الاستقلالية المادية للقاضي و يكشف:

شدد رئيس نقابة القضاة»جمال العيدوني» على ضرورة إنصاف الفئة التي يمثلها باعتبارها الوحيدة التي ما تزال تعاني من حيث تدني سلم الأجور وعدم الاستفادة من نظام التعويضات، مشيرا إلى أن معاناة كثير من القضاة وصلت إلى حد عدم امتلاكهم لمسكن يأويهم».تطرق رئيس نقابة القضاة «جمال العيدوني» إلى معاناة القضاة الاجتماعية، موضحا بأن عدد كبير من الفئة التي يمثلها لا يملكون مسكنا و لا يحق لهم الاستفادة من البرامج السكنية المتوفرة باختلاف صيغها «التساهمي، الترقوي العمومي والاجتماعي«، مبرزا بأن القاضي هو الوحيد الذي لم يستفد من الزيادة في الأجر على الرغم من مطالبته بذلك على عكس مختلف إطارات الدولة الذين استفادوا من زيادات كثيرة.ودعا ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى الإذاعة، إلى توفير الاستقلالية المادية والمعنوية للقاضي ، موضحا بأن استقلالية القضاء لا يمكن أن تتحقق في غياب استقلاليته المادية حتى وان تم الفصل بين السلطات الثلاث .وأشار العيدوني في سياق ذي صلة إلى نقص الحماية و الحصانة المادية للقاضي مقارنة بممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية، قائلا «إذا ما تمت مقارنتنا بالسلطات الأخرى التشريعية و التنفيذية فستجد حصانتنا ناقصة.ولدى تطرقه إلى ظاهرة الفساد استصعب رئيس نقابة القضاة على هذه الأخير، مؤكدا بأنها ظاهرة استفحلت كافة المجالات من دون استثناء على الرغم من أن أقصى عقوبة يتم تسليطها على المتهمين هي 20 سنة، وتابع القول بأنه على الرغم من صعوبة القضاء على الفساد نهائيا إلى أنه يتم العمل على التقليل منه بالوسائل الردعية المنصوص عليها في القانون وفي حديثه عن احترافية القضاة، أكد العيدوني أن هذه العملية انطلقت سنة 2000 و ما تزال مستمرة إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن العملية تنطلق من التكوين القاعدي لمدة 3 سنوات بعد الحصول على شهادة الليسانس بالإضافة إلى التكوين المستمر الذي يتم على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالعاصمة». أما فيما تعلق بالتعديلات الجديد الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية والتي ستدخل حيز التنفيذ شهر يناير المقبل، قال جمال العيدوني أن في ذلك تأثير جد ايجابي على مجال حماية الحقوق و حريات الأفراد بما له من ايجابيات في مجريات التحقيق، موضحا إلى أنه تحريك الدعوة بعد ذلك لن يكون إلا بشكوى للحفاظ على المال العام حسبه.