أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس أنها تتابع باهتمام ازدياد الهجرة السرية في الأشهر الأخيرة بعدما تسارعت وتيرة الهجرة غير الشرعية واتسع نطاقها من قِبل المهاجرين من دول الجنوب كردِّ فعلٍ على الإجراءات الأمنية الصارمة التي لجأت إليها الدول الأوروبية بُعيْد إصدارها “القانون الجديد للهجرة” في العام 1995 المتعلِّق أساسًا بمسألة التجمع العائلي أو حقِّ لمِّ الشمل للحدِّ من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، و حتى نعطي صورة مصغرة عن حالة الهجرة غير الشرعية أخذنا هذه المرة ولاية عنابة عينة توقيف أكثر من 350 شخصا كان مرشحا للهجرة غير الشرعية قال بيان الرابطة الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه أنه بعد أن أعادت عملية إحباط أكثر من 4 محاولات هجرة غير شرعية بسواحل مدينة عنابةالجزائرية، في أقل من 15 يوما ،عاد الحديث مجددا عن هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، رغم إجراءات الحكومة للحد منها. وكان حرس الشواطئ بمدينة عنابة 600 كلم شرق الجزائر العاصمة أعلن الأحد 13 ديسمبر 2015 عن إحباط 03 محاولة للهجرة غير النظامية، وتوقيف 39 شخصا، من بينهم قاصر كانوا على متن قارب. وتشير إحصائيات حرس الشواطئ لمدينة عنابة فقط إلى توقيف أكثر من 350 شخصا كان مرشحا للهجرة غير النظامية منذ جانفي من العام الجاري. الحراقة الجزائريون في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا بالقارة الأوروبية وكشفت الرابطة في تقرير لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس لحصيلة نشاطها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، أن الحراقة الجزائريين ما زالوا في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا بالقارة الأوروبية، حيث جاؤوا في الصف العاشر بتعداد فاق 6352 حالة توقيف .حسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس بلغ عدد “الحراقة” الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 6 آلاف و200 حراق خلال السداسي الأول، في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوربية، كما شملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراقة الموقوفين.ويظهر الإحصاء، الذي نشرته وكالة فرونتكس، أنه خلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائريا عبر دول القارة الأوروبية، ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 حراق، وهو ما يمثل قرابة 2 .5 بالمائة من مجمل الحراقة الموقوفين عبر القارة الأوربية في نفس الفترة التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف. الشرطة الأوربية رفضت دخول نحو 1259 جزائريا عبر الحدود الجوية وأشار بيان الرابطة بأن الشرطة الأوروبية رفضت دخول نحو 1259 جزائريا عبر الحدود الجوية بسبب وثائق السفر والفيزا المزورة أو عدم توفرهم على الإمكانات المادية للوجود في تراب الدولة الأوروبية المضيفة، مصنفة إياهم في عداد المهاجرين غير الشرعيين، و قد سبق ل “هواري قدور” الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الوقوف على قضية 13 سائحا جزائريا من بينهم امرأة تم اعتقالهم في مالطة رغم أنهم كانوا يحوزون كل الوثائق الرسمية منها تأشيرة دخول....الخ كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن سلطات الهجرة عبر مختلف الدول الأوروبية أصدرت نحو 3217 قرارا بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين، أي أن نصف الحراقة الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا، في حين كان 636 جزائريا معنيا بقرار الترحيل القسري من أوربا. و في هذا المجال يؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشباب “الحراقة” لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز %10 من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز %35 بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة .
