1000 حالة انتحار سنويا والنساء في المقدمة!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 10 ديسمبر 2015 12:00 كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن تدني القدرة الشرائية تقابله ظهور فئة محدودة من الأثرياء الجدد ولوبيات تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش، زيادة على تدني الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع، وهذا لانعدام سياسة الأجور، وطالبت الرابطة باتخاذ إجراءات فورية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء.
أوردت الرابطة في تقريرها السنوي الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، والمتزامن مع الذكرى السابعة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لليوم، أن هذه السنة عرفت العديد من الاحتجاجات الشعبية بسبب الوضعية المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية بالأخص في المناطق الريفية والمعزولة، وذكر التقرير بأن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاج، بزيادة قدرها أكثر من 62٪ مقارنة ب6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كان عدد الاحتجاجات يقارب 3866 احتجاج، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر على حسب الرابطة يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين. وحمل تقرير الرابطة تحذيرا من ظاهرة الانتحار التي أخذت أبعادا خطيرة وتفشت في وسط الشباب بسبب الشعور بالإحباط، الشعور بالفشل والحقرة، فقد سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 2014/2015 أكثر من 1000 حالة انتحار سنويا في الجزائر، وتغلب على فئة المنتحرين من الشباب والمراهقين، خاصة الإناث .
وحذرت الرابطة من الارتفاع المهول لجرائم وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف مناطق الوطن، معتبرة "العفو المستمر" الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات أحد أهم أسبابها لكون معظم الجرائم مرتكبة من قبل أصحاب السوابق العدلية، فحسب المختصين الجزائر تسجل ما يقارب 700 جريمة يوميا وقد استشرت مؤخرا ظاهرة حرب العصابات التي أخذت منعرجا خطيرا في الأحياء الجديدة .
واعترف مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بازدياد الهجرة السرية "الحراقة" في الأشهر الأخيرة، محملا الحكومة عدم معالجتها الأسباب الحقيقية للظاهرة الهجرة السرية، وكانت منظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس لحصيلة نشاطها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، قد أكدت أن الحراقة الجزائريين مازالوا في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا بالقارة الأوروبية، حيث جاءوا في الصف العاشر بتعداد فاق 6352 حالة توقيف .
وحسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس بلغ عدد "الحراقة" الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية والبحرية والجوية أكثر من 6 آلاف و200 حراق خلال السداسي الأول، في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوروبية، في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراقة الموقوفين. ويظهر الإحصاء، الذي نشرته وكالة فرونتكس، أنه خلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائري عبر دول القارة الأوروبية، ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 حراق، وهو ما يمثل قرابة 2 .5 بالمائة من مجمل الحراقة الموقوفين عبر القارة الأوروبية في نفس الفترة التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف.
ورفضت الشرطة الأوروبية دخول نحو1259 جزائري عبر الحدود الجوية بسبب وثائق السفر والفيزا المزورة وأصدرت سلطات الهجرة عبر مختلف الدول الأوروبية نحو 3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين، أي إن نصف الحراقة الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا، في حين كان 636 جزائري معني بقرار الترحيل القسري من أوروبا.