أمهل وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون مديري مديريات السكن بالولايات شهرين لإتمام جميع برامج السكن الريفي المتعثرة و التي كانت محل احتجاجات من قبل المستفيدين الذين نددوا بالتأخر المسجل في عمليات انطلاق الأشغال بالعديد من الحصص الريفية.تبون و في لقاء جمعة أول أمس بمديري قطاعه بالولايات شدد على ضرورة إتمام مشاريع السكن الريفي مع مطلع العام المقبل واصفا تأخر عمليات الإنجاز بالبيروقراطية القاتلة للعلم فإن سنة 2015 سجلت توزيع أكثر من 100 ألف سكن ريفي لفائدة سكان المناطق الريفية بولايات الوطن بغرض تثبيت أصحابها في الريف خاصة في صيغتها الفردية حيث تتفاوت إعانة الدولة (الصندوق الوطني للسكن ).من جهة أخرى في الشمال يتم منح 70 مليون سنتيم وفي الجنوب والهضاب العليا يتم صرف 100 مليون سنتيم أمام الإجراءات الإدارية البطيئة و قلة منحة الدعم بولايات الشمال تولد عزوف لدى المواطنين في المطالبة بالسكن الريفي الذي تصل تكاليف إنجاز في صيغته الفردية إلى 200 مليون سنتيم و أمام الوضعية الاجتماعية المتدهورة لسكان المناطق الريفية و النائية فإن هؤلاء أصبحوا يفضلون التوجه نحو الصيغ الأخرى خاصة السكن الاجتماعي.وحسب مصادر لها دراية ببرنامج السكن الريفي فإن النقطة السوداء في هذا البرنامج السكنات الريفية الجماعية التي شيدت بمحيط المناطق العمرانية و التي تحولت بعد سنتين من تسليمها إلى سكنات هشة ناهيك عن انعدام شبكات الصرف الصحي و الإنارة المنزلية و العمومية الأمر الذي يتطلب من الأميار إعادة النظر فيها.
