منتخبون وإداريون يطالبون بتوحيد المفاهيم حول القانون الجديد للصفقات

خلال اليوم الدراسي التكويني لإطارات بلدية البوني

دعا منشطو اليوم الدراسي التكويني حول القانون الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أمس بالبوني بتوحيد الرؤى بخصوص الآليات القانونية الواجب إتباعها في الصفقات العمومية وجاء ذلك خلال فتح النقاش وطرح الأسئلة من قبل الحضور باليوم الدراسي بمكتبة البلدية. ونشط هذا اليوم الأول التكويني كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والمراقب المالي وأساتذة جامعيين حيث اعتمدوا برنامجا يمثل كل الخبايا القانونية الخاصة بالصفقات العمومية ومختلف المراسيم عرض دراسة مقارنة لمحتوى المرسوم الرئاسي 236/10 المؤرخ في 2010/10/07 والمرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 وتعتبر الصفقات العمومية من أهم عقود الإدارة التي تبرمها الدولة ممثلة في مختلف الهياكل التابعة لها على المستويين المركزي والمحلي كما تم خلال اليوم الأول التطرق إلى القوانين المنظمة للصفقات العمومية وكيفية إبرامها نظرا للتخطيط المحكم قبل التطرق إلى الصفقة بمراعاة كل الجوانب التي تستدعي الدراسة لكي تكون نتائج ناجحة وفي هذا السياق أكد رئيس بلدية البوني ل آخر ساعة على هامش فعاليات اليوم الأول من اليومين التكوينيين بأن الهدف من تنظيمهما حول القانون الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرافق العام دراسة وشرحا وتوحيدا للمفاهيم حول قانون الصفقات العمومية الجديد فهما وتطبيقا حتى لا يكون سببا في تعطيل التنمية المحلية مؤكدا بأن بلدية البوني في كل مرة تقوم بتكوين إطاراتها في العديد من المجالات التي تزيد من إثراء قدراتهم في مجال اختصاصهم في مناصب عملهم على غرار الصفقات والحالة المدنية. وكانت بلدية البوني قد أعلنت عن تنظيم يومين تكوينيين حول قانون الصفقات العمومية الجديد لصالح مديري ورؤساء المصالح التابعين للبلدية للتعرف بمختلف النواحي القانونية التي تم عليها إبرام الصفقات لتوحيد المفاهيم حول محتوى المرسوم الرئاسي 236/10 المؤرخ في 2010/10/07 وتقديم المواد الجديد المدرجة في المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في .2015/09/16