"قانون الصفقات العمومية الجديد يجنب عرقلة السير الحسن للمشاريع"

الخبير في الاجراءات القانونية دالي بلغشام:

يسمح قانون الصفقات العمومية الجديد "بتجنب كل الصعاب" التي قد تتسبب في عرقلة السير الحسن للمشاريع حسبما أكده امس بتيسمسيلت الخبير في الاجراءات القانونية والاطار السابق بوزارة المالية دالي بلغشام.
وأوضح ذات المتحدث خلال يوم دراسي تكويني حول القانون المذكور نظم من طرف غرفة التجارة والصناعة "الونشريس" أن "القانون الجديد للصفقات العمومية يمكن من توفير شروط ملائمة لتحقيق منافسة سليمة ونزيهة بين مؤسسات الانجاز".
وأضاف "بان أهم ما جاء به المرسوم الرئاسي 10/236 المتعلق بالصفقات العمومية هو تبسيط المفاهيم لدى المسيرين للمشاريع من أجل إبرام الصفقات العمومية بالشكل الفعال وكذا توحيد الرؤى حول أفضل السبل في صرف الأموال العمومية".
كما أشار دالي بلغشام لدى شرحه للجوانب التقنية الذي يتضمنها قانون
الصفقات العمومية الى أن "هذا الاجراء قد شهد تطورا كبيرا منذ سنة 1962 وصولا الى صدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 الذي سمح باضفاء نوع من الشفافية في الاجراءات الادارية المتبعة لتسيير المشاريع في شتى القطاعات".
وقد حضر اللقاء مسؤولين محليين ومنتخبين واطارات وأعوان اداريين مشرفين على البرامج التنموية ومدراء بعض غرف التجارة والصناعة لغرب البلاد حيث يعد فرصة حسب مديرغرفة التجارة والصناعة "الونشريس "لمعرفة أهم الجوانب التقنية والقانونية الخاصة بالقانون الجديد للصقفات العمومية الذي أعطاه المشرع الجزائري أهمية كبيرة لضمان شفافية مطلقة في تسيير المشاريع".
وتميز هذا اليوم الدراسي بمناقشة عدد من المسائل تتعلق بشروط منح الصفقات العمومية وتقييم العروض ودفع تكاليف الإنجاز وكيفية اعداد دفاتر الشروط ودور اللجان المختصة بالمراقبة وتقييم العروض.