حجز كمية من المخدرات في عمليتين مختلفتين بسطيف

توقيف شخصين خطرين يحترفان ترويج السموم

تمكنت فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، خلال عمليتين منفصلتين من إحباط ترويج كمية معتبرة من المخدرات التي ناهز وزنها الإجمالي الرطل (650 غ) حيث سمحت العمليتين بتوقيف شخصين جد خطرين يحترفان ترويج هذه السموم بأم أحياء مدينة سطيف العمليتان أطرهما أكفأ عناصر فرقة البحث والتحري « وجاءتا عقب استغلال معلومات تفيد بتورط شخصين أحدهما مسبوق قضائيا، في ترويج المخدرات على مستوى حي «المعبودة» وسط المدينة، وآخر يستعمل دراجة نارية يجوب على متنها أحياء وشوارع المدينة، ليتم فور ذلك رسم خطة جد محكمة تخللتها عمليات بحث وتقص كانت كفيلة بتحديد هويتي المشتبه بهما، ومن ثم الترصد لأدنى تحركاتهما، حيث سنحت الفرصة بالقبض على الأول متلبسا بإخفاء كيس بلاستيكي تحت سترته، يحوي كمية من المخدرات قدر وزنها ب» 240 غراما» في شكل قطع جاهزة للترويج، رغم أنه حاول الفرار لدى تفطنه لتواجد عناصر الشرطة الثاني تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة كمية هامة من هاته السموم قدر وزنها ب» 140 غراما»، والتي كان بصدد ترويجها على متن الدراجة النارية، حيث تمت عملية التوقيف رغم صعوبتها بكل إحترافية ودون أن يتسبب المعني في إيذاء نفسه، ليحول الإثنان مباشرة إلى مقر الفرقة ويخضعان لتحقيق معمق حول مصدر تلك السموم، ما مكن المحققين من استرجاع كمية إضافية قدرت ب «286 غرام العمليتان تعدان نوعيتان ليس فقط كونهما أسفرتا عن حجز كمية معتبرة من المخدرات في ظرف قياسي لم يتعد ال 24 ساعة، بل لأنهما ساهمتا أيضا في توقيف نشاط مجرمين خطرين يروجان سمومهما دوما وسط شباب المدينة، حيث لا تزال مصالح الشرطة بسطيف تكثف من مهامها الوقائية والردعية بغية محاربة وإستئصال الجريمة وكل الأنشطة غير المشروعة وشتى الممارسات التي من شأنها أن تهدد المواطن، مسخرة في ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية، معتمدة على مختلف التقنيات و الطرق الحديثة والمناهج المتطورة، ومحترمة خلال مهامها شتى المقاربات القانونية والإجراءات الإجبارية، ملتزمة دوما بالعمل في كنف احترام القانون وحقوق الإنسان الضبطية القضائية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن تهمة الحيازة بغرض الوضع للبيع لمادة المخدرات، أحيلا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي بدوره أحالهما بالمثول أمام قاضي الحكم الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت