الأمن يحقق مع أصحاب محلات بيع المواد الكهرومنزلية بعدة ولايات

بعضهم يستغل ملفات زبائن البيع بالتقسيط للحصول على القرض الاستهلاكي

باشرت مصالح الأمن عبر العديد من الولايات تحقيقات حول إقدام بعض أصحاب محلات بيع المعدات الالكترومنزلية على جميع ملفات القروض الاستهلاكية من المواطن بقبض ثمن السلعة نقدا بالاتفاق مع صاحب المحل الذي يأخذ نسبة معينة مقابل أن تبقى عملية البيع والاتفاق على الورق فقط.وذلك بناء على معلومات تقدم بها بعض الزبائن الذين اكتشفوا بأن أصحاب بعض المحلات الخاصة ببيع المعدات الالكترومنزلية رفضوا عملية إعادة الملفات الخاصة التي كان سيستفيد من خلالها بعض المواطنين من عملية البيع بالتقسيط ومن الطريقة المعتمدة على مستوى العديد من المحلات حيث اكتشفوا بعدها أن ملفاتهم سيتم استغلالها في الحصول على القرض الاستهلاكي بالتواطؤ وآخرين بعد تقدمه للبنك والاستفادة من مبلغ القرض فيما بعد الذي يدخل الحساب الشخصي لصاحب نقطة بيع المعدات الالكترومنزلية المصنفة محليا. وعلى إثر تلك الشكاوى التي تقدم بها بعض أصحاب الملفات لدى مصالح الأمن خوفا من أن يتم استغلالهم للحصول على قروض تقتطع فيما بعد أقساطها من رواتبهم دون علمهم. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك لم تطلق بعد التعامل بالقرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المعدات الكهرومنزلية أو الالكترونية إلى حد كتابة هذه الأسطر بإستثناء البنوك التي شرعت في استقبال ملفات القرض الاستهلاكي لشراء سيارة “سامبول” الجزائرية في حين أن العديد من أصحاب المحلات عمدوا إلى استقبال الملفات من الزبائن والمواطنين للحصول على القروض التي لم تنطلق بعد. بوسعادة فتيحة