"التحقيق مستمر في قضية الجزائري المشتبه في علاقته مع جماعة أبا عود"

قال بأنها ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص لوح يكشف:

أكد وزير العدل “الطيب لوح” بأن التحقيق لايزال مستمرا في قضية الجزائري “ز .مهداوي” الذي ظهر في صورة رفقة المغربي “أبا عود” مدبر الهجمات الدموية بباريس بتاريخ ال13 من نوفمبر الماضي. وقال ذات المسؤول أمس على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هذا الشخص الذي ظهر في صورة وهو يقود السيارة رفقة “أبا عود” المتورط في أحداث 13 نوفمبر الماضي بباريس قد أودع السجن المؤقت بعد التحقيق معه بمجلس قضاء بجاية حسبه.وأردف في ذات السياق بأن “التحريات الأولية واستغلال هذه الصورة من قبل الضبطية القضائية تبعا لتعليمات النيابة التي أمرت بتحقيق ابتدائي وتبعا لاستغلال النتائج العلمية بعد الخبرة التي أجريت عليها من قبل المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي المغربي “أبا عود”.وأضاف الوزير أن النيابة فتحت تحقيقا قضائيا وكلفت قاضي تحقيق بإجراء هذه التحقيقات تبعا لهذه القرائن القوية التي أدت إلى تحديد الهوية حيث تم استدعاء المعني من قبل قاضي التحقيق وتم سماعه ليتم إيداعه السجن المؤقت، مشيرا إلى أن هذا الشخص هو مواطن جزائري يقيم ببروكسل ودخل التراب الوطني يوم ال 9 من شهر فيفري المنصرم بصفة عادية، وأضاف أن النائب العام لدى مجلس قسنطينة طلب ملف الإجراءات للتكفل بالملف على مستوى القطب الجزائي المتخصص في الإرهاب بقسنطينة في إطار التحقيق، كما أشار إلى إمكانية التعاون مع بعض الدول في مجال الاتفاقيات الدولية والثنائية بخصوص هذه القضية، متحاشيا إعطاء تفاصيل أكثر كون أن التحقيق لا يزال جاريا. وفي سؤال حول تزوير بعض محاضر الضبطية القضائية من طرف جهاز المخابرات، قال لوح “ في قانون الإجراءات الجزائية المعدل حددت كل الإجراءات وأعطيت الصلاحيات الكاملة في القضاء في مراقبة الضبطية القضائية لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية “.من جهة أخرى قال المسؤول الأول في وزارة العدل،أن وزارته معنية بعدة مشاريع قوانين تطبيقا للأحكام الجديدة في الدستور، موضحا بأنه على وشك الانتهاء من مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لما تنص عليه المبادئ المصادق عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة، وقال أن مشروع هذا القانون سيتضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية اختيار أعضاء هذه التشكيلة وفق للمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ووفقا لهيئة الأمم المتحدة المتخصصة، حيث أن الدستور نص على أنه من المهام القانونية لهذا الأخير هو مراقبة تقييم مدى احترام حقوق الإنسان والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان .
سارة شرقي