المديرية العامة للأمن توفد لجنتي تحقيق لعنابة

على خلفية سلسلة الفضائح التي شهدها الميناء الأشهر الماضية

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنتي تحقيق وتفتيش للباخرة التي رست يوم الخميس الفارط بميناء عنابة قادمة من مرسيليا الفرنسية للوقوف على عملية تفتيش الأمتعة والمركبات القادمة على متن الباخرة الخاصة بنقل المسافرين وذلك على خلفية سلسلة الفضائح التي شهدها الميناء منذ عدة أشهر على رأسها حجز 3 سيارات من نوع «بوكسير» محملة بمواد ممنوعة وأخرى محملة بمحركات سيارات مستعملة دخلت التراب الوطني بطريقة غير شرعية خلال عملية تفتيش بمنطقة زغود يوسف التابعة لولاية قسنطينة وكذا حجز حاويتين محملتين بمواد تجميل كانت محملة على متن شاحنتين في طريقهما للخروج من الميناء بعد إتمام جميع الإجراءات بوثائق مزورة ويتعلق الأمر بلجنة مركزية وكذا لجنة تحقيق جهوية حلتا صباح أمس بميناء عنابة لمنع أي تجاوزات خلال عملية تمرير السلع والأمتعة. حيث أشرفت على عملية تفتيش واسعة للباخرة إلى جانب الوقوف على إجراءات مرور المسافرين الوافدين على مدينة عنابة. علما أن العمليات الأخيرة المسجلة منذ شهر أفريل 2015 إلى غاية بداية 2016 كانت تتم بتواطؤ مع أعوان المراقبة خاصة في صفوف الجمارك مما أسفر عن عدة توقيعات تحفظية لأعوان ومفتشين في انتظار انتهاء إجراءات التحقيق بعد أن حولت مصالح الجمارك أصحاب السلع إلى العدالة فيما جمدت في نفس الوقت المصرح الجمركي خاصة خلال عملية حجز سيارات «بوكسير» محملة بأطنان من المواد الممنوعة من بينها قطع غيار مستعملة وكميات كبيرة من الفضة والحبوب المهلوسة ومجوهرات وغيرها كانت ستتحول إلى السوق الوطنية عن طريق أشخاص يعملون لحساب عصابة وطنية فيما صنعت محاولة إخراج حاويتين محملتين بمواد تجميل على أنها ملابس رياضية ضجة على مستوى الميناء خاصة وأن عملية الحجز تمت بعد مرور الحاويتين على عملية التفتيش عند البوابة التجارية للميناء أوفدت على إثرها المديرية الجهوية لشرطة الحدود لجنة تحقيق للوقوف على جملة التجاوزات التي يشهدها الميناء منذ حوالي سنة بعد تحوله إلى نقطة عبور هامة لمختلف المواد المستوردة سجلت خلالها نقصا في التعاملات التجارية بكل من ميناء سكيكدة وبجاية.