توقيف أعوان جمارك و تجميد رخصة الوكيل وإحالة الملف على العدالة

تداعيات فضيحة الحاويات المحجوزة من طرف الأمن بميناء عنابة

كشفت مصادر مطلعة بأنه تم توقيف مفتش جمارك وعون تحفظيا مع تجميد الاعتماد للمصرح الجمركي من طرف المديرية العامة على خلفية حجز حاويتين دقائق قبل خروجهما من الميناء و بداخلها مواد غير مصرح بها .
في حين تم إيداع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية ضد المستورد في حين تم حجز السلع من طرف الجهات المختصة بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة . تفاصيل القضية تعود إلى يوم الأربعاء من الأسبوع الفارط عندما أوقفت مصالح الشرطة التابعة لميناء عنابة شاحنتين على متنهما حاويتين بداخلهما حسب الوثائق المصرح بها ملابس أو بدلات رياضية و ذلك على إثر ورود معلومات إلى نفس المصالح تؤكد بأن الحاويتين تحتويان على مواد غير مصرح بهما ليتضح بعد تحويل الحاويتين إلى التفتيش بأن داخلهما مواد تجميل فتحت على إثرها المديرية الجهوية للجمارك بعنابة تحقيقا معمقا لكشف الأطراف المتواطئة في تمرير الحاويتين دون تفتيش و تمكن صاحب السلعة من إخراجها بسهولة دون أية مساءلات وكاد أن يفلت لولا تفطن الجهات الأمنية بعد المعلومات التي وردت إليهم من داخل الميناء . علما أن الشاحنتين تم توقيفهما عند البوابة التجارية لميناء من الجهة المحاذية لحي سيبوس و على إثر لتحقيقات أصدرت مديرية الجمارك قرارا يتعلق بتوقيف مفتش بالجمارك وعون مراقبة على مستوى ميناء عنابة إلى جانب تجميد الاعتماد لمصرح الجمركي في انتظار استكمال مجريات التحقيق .و تجدر الإشارة إلى أن ميناء عنابة عرف نشاطا تجاريا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة سيطر من خلالها على جميع الأنشطة التجارية بالجهة الشرقية خاصة بالنسبة للتعاملات التي كانت تتم عن طريق مناءي بجاية و سكيكدة وهذا بعد فترة الركود التي غرق فيها الميناء منذ عدة سنوات باستثناء بعض عمليات الاستيراد و التصدير الخاصة بالألبسة و غيرها من المواد البسيطة ليتحول مؤخرا إلى نقطة هامة ببس نفوذه التجاري على الجهة يقصده جميع المتعاملين التجاريين و المستوردين حتى من ولايات الوسط وهو ما جعل المصالح المشتركة للأمن و الجمارك تكثف من عمليات المراقبة الأمر الذي أسفر عن حجز العديد من السلع غير المصرح بها على رأسها أكبر عملية التي تتعلق بإحباط عملية إغراق السوق الوطنية بمحركات سيارات مستعملة و قطع غيار وهو الموضوع الذي انفردت بنشر تفاصيله آخر ساعة .