تمكنت شرطة سطيف نهاية الأسبوع الجاري من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الموجهة إلى أصحاب محلات بيع اللحوم بإحدى الأسواق الشعبية المتواجدة بعاصمة الولاية، الكمية فاق وزنها الإجمالي ال 37 قنطارا، كانت تنقل على متن أربع شاحنات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة الصحية ودون حيازة أصحابها لأية وثيقة أو شهادة طبية تثبت مصدرها أو حتى مكان ذبحها، ناهيك عن نقلها بواسطة عربات غير مهيئة تماما بنظام تبريد، ولأن نقل المواد الاستهلاكية السريعة التلف كاللحوم يستوجب التقيد بمعايير خاصة تضمن حماية المستهلك من أي خطر تم حجز الكمية كلها. العملية تندرج في إطار مساعي شرطة سطيف الرامية إلى فرض قواعد تحول دون الإضرار بصحة المستهلك، من خلال إجراء عمليات مراقبة فجائية يتم خلالها التأكد من مصادر المواد الاستهلاكية سريعة التلف التي يمون بها التجار، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والردعية الكفيلة بكبح أية ممارسات أو مظهر من مظاهر الإهمال التي عادة ما يكون سببها تفادي بعض الأعباء والمصاريف المادية، واللجوء إلى طرق ذبح غير مرخصة عادة ما تدعو إلى الريبة والشك في مدى نظافتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث جاءت العملية إثر مراقبة ليلية أجراها عناصر فرقة التطهير والنظافة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف، تم خلالها مراقبة 4 شاحنات استغل أصحابها ظلمة الليل لنقل تلك اللحوم وتحويلها لأصحاب محلات التجزئة المتخصصين في بيع اللحوم بإحدى الأسواق الشعبية بعاصمة الولاية سطيف. وبعد أن اتضح أن تلك اللحوم لا تتوفر إطلاقا على وسم أو شهادة طبية تثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري، تم عرضها على الطبيب البيطري المعتمد، قصد إخضاعها للمراقبة الطبية، حيث أقر أنها صالحة للاستهلاك البشري باستثناء 43 كلغ منها تظهر عليها آثار نبش القوارض ولا تصلح تماما للاستهلاك البشري تم إتلافها فورا ووضع الكمية المحجوزة تحت تصرف المصالح المختصة، مع إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين الأربعة، تم إرسالهم إلى الجهات القضائية على أساس عدم احترام شروط النظافة الصحية وغياب الوسم التجاري، طبقا للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا قانون الطبيب البيطري والحيوانية.
