حركة الإصلاح تنتقد مشروع قانون الانتخابات

قالت بأنه يهدف لرسم خريطة سياسية بعيدة عن الواقع

وخلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الولائي للجزائر العاصمة، أكد غويني بأن مشروع قانون الانتخابات تضمن أحكاما “ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة” ومن بينها تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب 4 بالمائة و هو ما سيضع الأحزاب المعتمدة في نفس المصف مع القوائم الحرة، على حد قوله، وأشار في هذا الإطار إلى أن تمرير أحزاب الأغلبية لمشروع هذا القانون سيشكل -من وجهة نظره -”باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة”، مما يجعل من هذا النص قانونا “جائرا” ستكون نتيجته “تفاقم نسبة العزوف عن التصويت” وهو نفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ترى فيها حركة الإصلاح “قوقعة فارغة”، ويؤكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بأن الغاية من هذه الترسانة القانونية الجديدة هي “الحد من قدرة الأحزاب السياسية من خلال التضييق على العملية الديمقراطية”، من خلال ما وصفه ب “الهجمة القوية الممارسة ضد تيار المعارضة من أجل تقويض دورها”، كما ربط السيد غويني بين الوضع الذي تشهده الساحة السياسية و “الهجوم” التي تتعرض له بعض عناوين الصحافة الوطنية، حيث أدرج كل ذلك في خانة “التضييق على الحريات”، ليدعو الطبقة السياسية إلى التحرك و«تحمل مسؤولياتها في عدم التراجع عن الحقوق الدستورية”.