الحدود الغربية تختلط فيها رائحة المخدرات بالبنزين

الجيش يحفر خنادق على الحدود مع المغرب من أجل القضاء على التهريب

في منتصف سنة 1994 قرر اليامين زروال الرئيس الجزائري وقتها غلق الحدود البرية مع المغرب وذلك ردا على قرار هذه الأخيرة التي فرضت التأشيرة على الجزائريين بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي هز مدينة مراكش، وعلى مدار السنوات التي تلت هذا القرار ارتفع نشاط التهريب بين البلدين إلى حد كبير، ففي الوقت الذي ينقل فيه الجزائريون إلى الضفة المغربية من الحدود كمية معتبرة من البنزين والمواد الغذائية يقوم “المخازنة” بإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات، وما دفع السلطات العليا في البلاد للتحرك من أجل ضبط الأمور على مستوى الحدود الغربية هو التقارير المرعبة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، حيث أكدت قيادة الدرك الوطني خلال الملتقى الوطني حول مكافحة المخدرات والإدمان المنعقد بولاية وهران شهر ماي الماضي عن قيام المغرب بإغراق الجزائر بأكثر من 800 طن من المخدرات منذ سنة 2004، حيث تورط في قضايا الاتجار بهذه السموم 145 ألف شخص من بينهم 1279، وأشارت قيادة الدرك إلى أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 تم ضبط أكثر من 250 ألف من الحبوب المهلوسة، 2 كلغ من الكوكايين و25 طن من الكيف المعالج على مستوى الجهة الغربية للوطن، وكل هذه الأرقام تدخل ضمن سياسة مغربية مدروسة تهدف إلى إغراق الجزائر بمثل هذه السموم وتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد الوطني من خلال عدم التصدي لنشاط التهريب على غرار ما تقوم به الأجهزة الأمنية الجزائرية.
دخول الجيش على الخط أخلط حسابات المهربين
وبالنظر إلى هذا النشاط التهريبي الكبير على مستوى الحدود الغربية مقارنة بعدم قدرة حرس الحدود على مواجهته تدخل الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة من أجل وضع حد نهائي لهذا الأمر وذلك من خلال وضعه مخطط لتشديد الخناق على المهربين، حيث أطلق الجيش مشروعا لحفر الخندق على طول 170 كلم، بالإضافة إلى تسييج بعض المقاطع، كما أن بعض التقارير تتحدث عن بناء جدار واستعمال الطائرات لتعقب حركة المهربين الذين تشير العديد من التقارير الأمنية أن البعض منهم لهم علاقة بجماعات إرهابية تتخذ من المغرب قاعدة خلفية لها، كما تضمن المخطط الأمني تشديد المراقبة على 45 قرية على الحدود المغربية تنتشر فيها ظاهرة التهريب.