وزارة المالية توفد لجنة تحقيق للمحافظة العقارية بعنابة

على خلفية تأخر إجراءات رقمنة الأرشيف وشكاوي المواطنين

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن وزارة المالية أوفدت لجنة تحقيق لمديرية الحفظ العقاري بعنابة للوقوف على أسباب تأخر إجراءات رقمنة الأرشيف وربطه بالبطاقية الوطنية إلى جانب النظر في شكاوي المواطنين المتعلقة بتأخر إجراءات الحصول على الدفاتر العقارية وغيرها من الوثائق التي عطلت عمليات البيع والشراء وكذا تأخر إجراءات تسوية الوضعيات العقارية العالقة لدى المديرية الولائية بعنابة.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الجهات الوصية كانت قد أطلقت برنامجا خاصا لربط أرشيف الحفظ العقاري بعنابة بالبطاقية الوطنية لتسهيل عمليات البحث وكذا إدراجها ضمن التحقيقات الخاصة بقوائم السكن وغيرها إلا أن عملية الرقمنة تعطلت منذ أزيد من عام وهو ما أخر عملية ربطها بالبطاقية الوطنية التي لم تدخل حيز الخدمة بسبب تأخر العديد من المديريات عبر الوطن عن إتمام الإجراءات الخاصة هذا وقد رفعت اللجنة التي حلت بولاية عنابة الأسبوع الفارط تقريرا مفصلا عن الوضعية السائدة بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بما فيها تأخر إجراءات منح الدفاتر العقارية التي كان من المفروض أن لا تتعدى (20) عشرين يوما كأقصى حد إلا أن الإجراءات تتعدى الأشهر وهو ما أفاد به المواطنون الذين يتوافدون على مقر المحافظة بصفة دورية مع كل موعد استقبال حيث ملوا على حد تعبيرهم من الإجراءات البيروقراطية وكذا الوعود التي يتلقوها في كل مرة من المسؤولين دون أية نتيجة علما أن مديرية الحفظ العقاري بعنابة تسير بالنيابة من طرف المحافظ العقاري بالحجار الذي يعمل على إتمام إجراءات التوقيع وغيرها بالموازات مع المحافظة العقارية ببرحال في حين تم تعيين مدير بالنيابة منذ عدة أشهر والذي كان قد تلقى أعذارا من طرف المسؤول الأول بالولاية يوسف شرفة جراء سوء السير والفوضى التي شهدتها مديرية الحفظ العقاري بعنابة والتي كانت قد شهدت عدة فضائح خلال الأشهر الفارطة حيث تم على إثرها توقيف المحافظ السابق الذي استدعى للتحقيق قبل أن يدخل في عطلة مرضية.وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة العقارية بعنابة تشهد توافدا كبيرا من طرف المواطنين وكذا الموثقين وكل من لهم علاقة باستخراج الوثائق لكن لا حياة لمن تنادي فجميع الإجراءات تبقى معطلة لعدة أشهر دون أن يحرك أحد ساكنا.