الحكومة تعلن نهاية استيراد مادة الاسمنت من الخارج

بالرغم من ارتفاع سعره في الأسواق الموازية إلى 800دج

في الوقت الذي تعرف فيه أسعار مادة الاسمنت المحلي والمستورد ارتفاعا كبيرا في السوق الموازية بالجزائر بسبب قلة العرض وكثرة الطلب واستمرار المضاربة حيث ارتفع سعر هده المادة في ولاية عنابة على سبيل المثال لا الحصر إلى 800 دج للكيس الواحد فان الحكومة تصر على توقيف استيراد الاسمنت من الخارج مع حلول السنة المقبلة الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الآلاف من المشاريع التنموية في مختلف المجالات التي سيجد المرقون العقاريون والمقاولون أنفسهم في ضائقة كبيرة جراء النقص في التزود بهده المادة حيث أن وجود العشرات من المصانع والتي تنشط حاليا في إنتاج الاسمنت التي تتزامن مع وصول شحنات كبيرة من الخارج إلى الموانئ الجزائرية لم يؤدي إلى انخفاض الأسعار وزير الصناعة والمناجم “عبد السلام بوشوارب “صرح أمس من ولاية أدرار أن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى ستة ملايين طن سنويا.مؤكدا خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف (260 كلم شرق عاصمة الولاية) الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية – صينية في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أن 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج.” بوشوارب” صرح بأن مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج على حد قوله.فيما دعاها إلى تغيير سلوكه