200ألف طفل يستغلون بسوق الشغل و45 ألف بدون هوية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف عن أرقام مرعبة:

عادل أمين
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أمس السبت السلطات العمومية والمجتمع المدني بالجزائر إلى ضرورة الإسراع في مراجعة القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا الذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون اهتماما بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال الذين لديهم وضعية الإعاقة الذهنية الظروف الاجتماعية تدفع البراءة لبيع « المطلوع» و» الأكياس البلاستيكية» خلصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسب تقريرها السنوي إلى وجود ما معدله 200 ألف طفل يستغلون في سوق الشغل فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف إلى أكثر من 450 ألف طفل حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع «المطلوع» أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد.
أكثر من 12 ألف طفل مشردون في الشوارع
ورجعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع والتي كانت محل متابعة من طرف الرابطة حيث سجلت حسب التقرير المشار إليه سالفا فيما يخص أطفال الشوارع حوالي أكثر من 12000 طفل وأكثر من 45000 طفل بدون هوية في الجزائر و كذلك حوالي 350.000 طفل 11 بالمائة من الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات يعانون من تأخر في النمو والسبب في ذلك حسب ذات المصدر يعود إلى سوء التغذية.
4247 قضية تورط فيها 05 آلاف قاصر
سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في السنة الجارية 2016 أزيد من 220 محاولة اختطاف منهم 08 أطفال راحوا ضحية قتل العمدي و 20 حالة انتحار منها 16 ذكورا و 04 إناث وفيما يخص الجنح التي قاموا بها الأطفال حوالي أكثر من 4247 قضية تورط فيها 5484 طفل قاصر ( 5300 ذكورا و 184 إناث) وحوالي 400.000 طفل يتراوح سنهم ما بين 6 و 16 سنة غير متمدرسين في الجزائر.
الطفولة ضحية للاغتصاب والتسول والإدمان على المخدرات
وتؤكد الرابطة بأن الطفولة في الجزائر لا تزال تعاني وابلا من المشاكل التي لا أول لها ولا آخر، جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة المنجرة عن المشاكل الاجتماعية والمادية التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى الاستفحال الخطير للجريمة التي أضحت تهدد وتنخر جسد الطفولة البريئة، والتي تجلت مظاهرها عموما في ظواهر عدة كاغتصاب الأطفال، و استعمال البراءة في التسول، وإجبارها على تطليق مقاعد الدراسة والالتحاق بعالم الشغل منذ نعومة الأظافر والعنف الممارس ضد هاته الفئة والتشرد ، فضلا عن عوامل أخرى كلها جعلت هاته الفئة لا تقوى على تحمل كل هذه المشاق، وهو ما تحوّل لدى البعض إلى أمراض نفسية جعلتهم يهربون من الواقع المرير الذي يعايشونه بالانطواء على أنفسهم ونبذهم للغير.و في هذا الصدد فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه بأن وضعية الأطفال في الجزائر تحتاج حسب الأخصائيين إلى إستراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان ،خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع ، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، الاختطاف والاحتجاز .ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، و الإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول و كذلك هروب عشرات الأطفال و المراهقين سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم .
الحكومة مقصرة في تشجيع المجتمع المدني الذي يقوم برعاية الأطفال
وطالبت الرابطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 حسب التقرير الدي تحصلت « آخر ساعة» على نسخة منه « بتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين…. الخ وإعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي وخلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل وإشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا أو حتى يستشاروا فيها.