أسعار السيارات القديمة تشتعل بالأسواق الموازية

البزناسة يحملون المسؤولية لأصحاب الوكالات ويطالبون بتدخل الحكومة

سجلت أسعار السيارات يوم الجمعة الفارط بسوق عنابة أرقاما قياسية خاصة بالنسبة للسيارات القديمة التي تحمل ترقيم سنة 2007 حتى سنة 2011 فيما فاقت أسعار السيارات التي تحمل ترقيم سنتي 2015 و 2016 أسعار السيارات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين بأزيد من 20 و 30 مليون سنتيم.
حسب العلامات التي كانت متوفرة وقد بلغ سعر «تويوتا ياريس 2007» 127 مليون سنتيم فيما بيعت سيارة «بيجو 405» تحمل ترقيم سنة 1995 بنفس السعر وبلغ سعر «كليو 3 (فراشة) 2011» 133 مليون سنتيم .وقد وصل سعر السامبول الجزائرية 156 مليون سنتيم واللوقان وبيعت ب 155 مليون سنتيم من جهتها البيكانتو ما زالت تعرض بأسعار قياسية تضاهي أسعار التويوتا المفقود الأول بأسواق السيارات وكذا العلامات الألمانية بعد أن بلغ سعر «البيكانتو 2013» أزيد من 136 مليون سنتيم بالموازاة مع وصول سعر «الكليو كومبيس 2012» إلى 148 مليون سنتيم. وحسب ما أفادنا به بعض التجار الذين التقيناهم بسوق عنابة للسيارات المستعملة فإن الارتفاع الجنوني أو القياسي في أسعار السيارات يعود بالدرجة الأولى إلى الندرة وحصر عملية شراء السيارات جزائرية الصنع بالقرض الاستهلاكي وعدم توفر السيارات للزبائن الذين يدفعون (كاش).إلى جانب تحول أصحاب وكالات بيع السيارات إلى بزناسة حيث يحولون معظم السيارات التي يتحصلون عليها بعد فرض نظام الحصص إلى السوق السوداء والامتناع عن استقبال الطلبات حيث يضطر المواطن إلى شراء السيارات الجديدة من السوق السوداء بواسطة أحد أقارب أو أبناء صاحب وكالة بيع السيارات وهو ما زاد من حدة الأزمة المسجلة منذ سنة .2015 حيث دعا التجار الدولة إلى التدخل العاجل لإجبار الوكلاء على استقبال طلبات المواطنين قبل الإعلان عن حصص 2017 لتفادي تكرار سيناريو سنة .2016 حيث تم تحويل السيارات الجديدة إلى السوق السوداء بعد أن تحول الوكلاء وأقاربهم إلى بزناسة علما أن أغلب الكوطات تحول إلى تجار السوق الموازية فيما يحرم المواطن من حقه في الحصول على سيارة جديدة حسب ما تنص عليه التعليمات التي وجهتها وزارة التجارة لأصحاب الوكالات المعتمدة بالجزائر والذين تحولوا إلى بزناسة لتعويض هامش الربح بعد خفض حصة كل الوكلاء وتحديد عملية استيراد السيارات الجديدة.