عيسى يقترح قانونا لتجريم الفكر الطائفي في الجزائر

قال بأن الطوائف تستغل الثانويات والأحياء الجامعية لنشر فكرها

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس على ضرورة الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية واعتماد خطاب ديني وسطي متناغم لمحاربة مد الطوائف الدينية والتيارات الدخيلة التي تستهدف كل أنسجة المجتمع الجزائري مؤكدا أن الجزائر نجحت في فضح هذا المخطط الخارجي وتحصين المجتمع ضد كل هذه الأفكار، وقال عيسى للإذاعة الوطنية إن الخطر لا يكمن في وجود هذه الطوائف بالجزائر وإنما يكمن في وجود إرادة حقيقة من الخارج لتقسيم الجزائر وضربها في تدينها من خلال هذا الاستعمار الحديث -على حد تعبيره- مؤكدا على ضرورة تأسيس ميثاق شرف للدفاع عن التدين الوسطي، كما ذكر الوزير أن اختيار تنظيم الملتقى الوطني للإعلام الديني بولاية قالمة لكونها قريبة من ولاية حدودية لم يذكر اسمها توجد فيها كل الطوائف منها الأحمدية التي تنشط بالتوازي مع تيارات أخرى والتبشير الإنجيلي والشيعي والسلفية التكفيرية والسلفية الجهادية، حيث تستغل هذه الطوائف الثانويات والأحياء الجامعية لتسويق أفكارها مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات لمحاربة هذه التيارات التي بدأت تتهيكل بالجزائر في سنة 2011 وأصبحت تدافع عن بعضها البعض.
مراجعة منهاج التعليم في المدارس القرآنية
وتطرق وزير الشؤون الدينية إلى أهم الفضاءات التي يمكن أن تساهم في محاربة التطرف ورفع مستوى التدين والبحث في خلفية التحولات الدينية بالجزائر منها أكاديمية هيئة الإفتاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المؤسسات، كما أعلن عيسى عن شروعهم في التأسيس لنمطية المساجد ومراجعة النص الذي ينظم منهاج التعليم في المدارس القرآنية لضمان عدم تسرب الأفكار الدخيلة بالجزائر مشيرا إلى أنه هناك 139 مدرسة قرآنية خاصة، وأكد ضيف الفوروم أن وزارة الشؤون الدينية تبحث حاليا مع وزارة العدل حول إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات مواد تجرم الفكر الطائفي لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حالة وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتنا الدينية.