زيادات تصل إلى 100 بالمائة في أسعار إيجار السكنات والمحلات

في إطار تثمين ممتلكات البلديات وتدعيم مداخليها مقارنة بالسوق الاقتصادي

شرعت البلديات التي يتجاوز عددها ال 1500 بلدية على المستوى الوطني في إطار تثمين ممتلكات البلديات وتدعيم مداخيلها مقارنة بالسوق الاقتصادي في رفع أسعار إيجار الممتلكات العقارية وحقوق التراخيص والرسوم على الإيجار للسكنات الوظيفية بزيادة تتراوح مابين ال60 و100بالمائة .وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بعض البلديات بولاية عنابة قد ارتفعت حقوق إيجار السكنات الوظيفية التابعة لها من 700دج إلى 1600دج والمحلات بأسواق الجملة أو ذات المنفعة العامة ارتفع سعر المتر المربع للخانات والمحلات من 1000دج إلى 1700دج وحقوق المحشر من 200دج إلى 1000دج هذا بالنسبة للشاحنات ذات الوزن الثقيل أما السيارات ارتفع السعر من150دج إلى 200دج والشاحنات ذات الحجم الصغير من 150دج إلى 900دج وتراخيص تنظيم المعارض التجارية من 5000دج إلى 150.000دج وبالنسبة لاستغلال المساحة أمام المحلات التجارية فسعر الرسوم يقدر ب500دج للمتر مربع و2000دج للواقيات و1200 دج للمتر المربع للأكشاك الجاهزة و 5000دج لليوم الواحد لتراخيص المعارض التجارية أما بخصوص الملاعب الجوارية فان حقوق تأجيرها يختلف من ملعب لأخر حسب المساحة وتتراوح مابين 6000دج و4000دج شهريا. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد طالب من الولاة إعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة وإنتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.