البلديات تقاضي مؤجري السكنات والمحلات لإسترجاع ديونها

عنابة/ الشروع في إعادة النظر في أسعار الكراء الحالية

أفادت مصادر (محلية) أن عملية استرجاع البلديات لديونها لدى التجار وأصحاب السكنات تجري بوتيرة سريعة وبمراقبة دورية من قبل السلطات الولائية وفي هذا الإطار شرع في توجيه إعذارات إلى مؤجري ممتلكات البلديات من أجل تحصيل ديونها المتأخرة والتي تعود لعدة سنوات قبل اللجوء إلى العدالة في حالة رفض المستأجرين التعامل إيجابيا مع الإعذارات الموجهة لهم من طرف مصالح البلديات.
وتؤكد مصادرنا أن العديد من التجار وقاطني السكنات تمت إحالة ملفاتهم أمام القضاء بعد فشل كل حلول التسوية.وفي نفس السياق يتم التحضير لإعادة النظر في الأسعار الحالية للإيجار المعتمدة من طرف البلديات والتي تعود لعشرات السنين لمواكبة الأسعار الحالية في السوق.
بلدية عنابة تشرع في دراسة لتحيين أسعار الكراء لممتلكاتها
أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة فريد مرابط أن البلديات على مستوى لجنة الإقتصاد والمالية شرعت في إعداد دراسة شاملة تمس جميع ممتلكات البلدية لتحيين أسعار كراء المحلات والسكنات التابعة لممتلكات البلدية بكل موضوعية وعقلانية لتواكب الأسعار المطبقة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري (opgi) ووكالة عدل ومديرية أملاك الدولة.مشيرا في تصريح ل «آخر ساعة» أمس الثلاثاء أن الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي المقبلة المخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2017 ستدرج في جدول أعمالها تحيين أسعار الإيجار لممتلكات البلدية في حدود المعقول وتخص عنابة وسط وعنابة جنوب وعنابة شرق. مؤكدا أن إعادة النظر في أسعار الكراء تأتي طبقا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وتوجيهات والي الولاية وفي هذا الصدد تم عقد مؤخرا لقاء بمقر الولاية لدراسة ومناقشة هذا الموضوع المتعلق بمداخيل البلديات وممتلكاتها.
إحالة ملفات بعض التجار على مصلحة المنازعات
وأوضح مير عنابة أن عمليات تحسيس واسعة قامت بها مصالح البلدية المعنية في أوساط التجار أصحاب المحلات من أجل دفعهم إلى تسديد حقوق الإيجار المتأخرة والعديد منهم التزم واستجاب وهناك آخرين وجهت لهم إعذارات والبعض منهم رفض تسديد ديونه فتم تحويل ملفاتهم على مصلحة المنازعات التابعة للبلديات ورفع دعاوى قضائية ضدهم من أجل استرداد حقوق الإيجار التي هي على عاتقهم وذلك من أجل تنظيم الأمور واسترجاع الأموال المتأخرة إلى خزينة البلدية وبغرض أيضا المحافظة على المداخيل بعيدا عن مداخيل الجباية وهذا التصور يتم العمل من أجله بهدف تنويع مصادر مداخيل البلديات والكل يرجع بالفائدة التنموية لسكان ولاية عنابة.
«آميار» يطالبون بإعادة النظر في تراخيص منح مواقف السيارات
دعا عدد من رؤساء بلديات عنابة السلطات المعنية والمختصة إلى إعادة النظر في التعليمة الوزارية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد على منح البلديات للتعاونيات الشبانية لإنشاء مواقف للسيارات بالمجان داعين في هذا الإطار إلى أهمية الحصول على حقوق مالية قانونية من عملية منح تراخيص لمواقف السيارات لتضاف إلى مداخيل البلدية المتنوعة.