تتخذ مصالح سونلغاز في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضد المواطنين الذين يقومون بسرقة الكهرباء من خلال وضع رقاقة الكترونية في العداد تمكنهم من معرفة الأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء من العداد ببعث إشارة إلى مصالحهم كما تسمح برفع المعلومات من العداد بواسطة جهاز خاص يزود به العمال ،من جانب آخر كانت مصالح الدرك الوطني بعنابة قد فتحت تحقيقا ضد الأشخاص المحتالين على الشبكة الكهربائية ،والذين يقومون بسرقة الكهرباء،من خلال تنصل عدد من المستهلكين من دفع مستحقاتهم واستهلاك الكهرباء مجانا دون عدادات أو شبكة معلومات، والتي تتم غالبا من خلال استغلال كابل من الإنارة العمومية أو من الشبكة الرئيسية، أي التي توضع في خانة الاحتيال، والتي صعب على سونلغاز عموما تسويتها بسبب صعوبة تحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بها لرفع دعاوى قضائية ضدهم، خاصة أن شركة سونلغاز تكبدت في السنوات الأخيرة خسائر كبيرة بسبب سرقة الكهرباء ،ما جعلها تتخذ إجراءات صارمة في حق المحتالين من خلال فرض غرامات مالية ومتابعة كل شخص يقوم بالسرقة قضائيا.وكان الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، ، قد أكد أن الربط العشوائي وسرقة الكهرباء يتسبب في هدر 22 من المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين تتمثل في المتابعات القضائية.وأوضح أن الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء لا يزال يمثل أحد أكبر المشاكل للمؤسسة خاصة في الجانب المالي، رغم القضاء على الأحياء الفوضوية، وهو ما يفسّر حسبه استمرار الغش من قبل زبائن الشركة، الأمر الذي دفعها إلى تحويل المخالفين على العدالة، وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث أن سرقة الكهرباء تعد من أكثر أسباب الأعطاب المسجلة على مستوى الأحياء السكنية، كما تعرض المخالفين إلى الموت المحتم في حال وقوع أي خطئ أثناء الربط. وفي سياق ذي صلة، كشف عن تنظيم المجمع حملة تحسيسية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى مستويات عالية بلغت 12800 ميغاواط على المستوى الوطني خلال صائفة .2016
