كشف مصدر مسؤول ل «آخر ساعة» أن السلطات المحلية لولاية عنابة اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الأحياء الفوضوية وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى وضع حد لهذه المظاهر. وحيد هاني وحسب المصدر ذاته فإنه بعد أن نال قاطنوا البيوت الفوضوية على مدار أكثر من 10 سنوات حصة الأسد في البرامج السكنية العمومية التي جاءت من أجل القضاء عليها لكنها في الواقع ساهمت في انتشارها أكثر –حسب المصدر- بسبب توجه العديد من الأشخاص نحو بناء بيوت فوضوية من أجل الحصول على سكن، قررت السلطات المحلية لولاية عنابة وضع حد لعمليات البزنسة التي حدثت في السنوات الماضية بالبيوت الفوضوية التي فاق سعر بعضها 40 مليون سنتيم، فرغم مواصلة تكاثر هذا النوع من البيوت إلا أن الجهات الوصية قررت الاعتماد على الإحصاء الذي قامت به سنة 2007 لهذه البيوت، حيث سيقتصر توزيع السكنات في الفترة المقبلة على من يملك وثيقة تثبت أنه محصي، أما من لا يملك بيتا فوضويا محصيا فسيتم تهديمه له، وقد كانت أولى مؤشرات ذلك خلال الاحتجاج الذي قام به قاطنو البيوت الفوضوية بحي «جمعة حسين» الواقع ببلدية البوني، حيث قامت القوة العمومية بتفريق الاحتجاج واعتقال ثلاثة أشخاص قامت بتقديمهم أمام الجهات القضائية وهو التصرف الذي لم يسبق للقوة العمومية وأن تعاملت به مع الاحتجاجات في السنوات الماضية، وقد خصصت السلطات المحلية برامجا سكنية معتبرة لتوزيعها في الأشهر القادمة وذلك بهدف القضاء نهائيا على البيوت الفوضوية المنتشرة في مختلف بلديات الولاية، هذا مع التركيز على طالبي السكن الذين يقطنون البيوت الهشة في الأحياء الشعبية على غرار «جبانة ليهود»، «لاسيتي أوزاس»، «لاكولون»، «برمة الغاز» و»بلاص دارم» وغيرها من الأحياء الشعبية الأخرى، خصوصا وأن الولاية استفادت من عدة مشاريع سكنية على غرار المدينة الجديدة «ذراع الريش» التي تتوفر على قرابة 10 آلاف سكن اجتماعي تم إنجاز نسبة كبيرة منها، هذا بالإضافة إلى المشاريع المفتوحة في «كاليتوسة»، البوني، سيدي عمار والحجار. العشرات من المتحايلين يسعون لاستغلال «الفوضوي» للحصول على سكن كما كشف المصدر ذاته ل «آخر ساعة» أن لجان التحقيق والتدقيق الميدانية كشفت من خلال عملها الميداني مع أصحاب البيوت الفوضوية عن العديد من التجاوزات، فالكثير منهم ميسور ماديا ومع ذلك قام ببناء أو شراء بيت فوضوي بهدف الحصول على سكن اجتماعي، هذا بالإضافة إلى أشخاص قاموا ببناء بيوت فوضوية ولم يسكنوا فيها لأنهم يقطنون في ولاية أخرى وعند سماعهم بالجولات التي تقوم بها اللجان يقومون بفتح تلك البيوت، وهذا من بين الأشياء التي ساهمت في استمرار مشكلة السكن بولاية عنابة التي وزعت فيها المئات من السكنات على مدار عدة سنوات ومع ذلك لم تنته مشكلة السكن فيها.
