تراجع محسوس في قضايا الإجرام المنظم مقارنة بالسنة الفارطة

قالمة / المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الحصيلة السنوية الخاصة بسنة 2016 لمختلف نشاطاتها

في الحصيلة السنوية الخاصة بسنة 2016 لمختلف نشاطات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة والتي نشطها قائد المجموعة « المقدم حمدي مداني»، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المجموعة و فيما يخص قضايا الإجرام المنظم على غرار سرقة السيارات و المواشي فقد أكد قائد مجموع الدرك أنه عرف تراجعا محسوسا هذا بفضل المخطط المحلي الذي تم وضعه والذي استخلص من خلال معطيات وإحصائيات السنوات الماضية حيث مكنهم من الحد والتقليص من ظاهرتي سرقة المركبات والمواشي بإقليم المجموعة وهذا بغيت الوصول إلى تحقيق الأمن و الاستقرار مقارنة بالسنوات الماضية ،و في مجال محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات فقد أكد المقدم حمدي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية قالمة فإن سنة 2016 عرفت انخفاض في كميات المخدرات و الأقراص المهلوسة المحجوزة هذا بعد البرنامج الخاص الذي تم تسطيره و تم من خلاله تضييق الخناق على مروجي هذه السموم وهو ما أدى إلى نقص في هذه القضايا التي سجل بها حجز 1.882 كلغ من الكيف و 580 قرصا مهلوسا مقارنة مع سنة 2015 التي تم حجز بها 176.072 كلغ من الكيف و 964 قرصا أي نسبة التراجع في المخدرات قدرها 98.87 بالمائة و 39.38 بالمائة بالنسبة للأقراص المهلوسة في حين سجل ارتفاع كبيرا في نسبة المحجوزات الخاصة بالمشروبات الكحولية و التي ارتفعت من 5152 قارورة خمر سنة 2015 إلى ما يزيد عن 16200 قارورة سنة 2016 أي ارتفاع بنسبة 68.31 بالمائة ،فيما يخص الوقاية من حوادث المرور التي عرفت هي الأخرى خلال السنة الماضية انخفاضا محسوسا قدره قائد المجموعة ب 35.29 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 و الذي أرجعه إلى تكثيف تواجد أفراد الدرك عبر مختلف الطرق الوطنية و الولائية بإقليم الولاية و كذا تنفيذ مخطط مدروس للسدود و الدوريات إضافة إلى الحمالات التحسيسية الموجهة إلى مستعملي الطريق مؤكدا على بقاء العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث ، يضيف ذات المتحدث أنه تم تكثيف عمليات المداهمات بمشاركة جميع الوحدات و المراقبة على الأشخاص و الأماكن المشبوهة مع دراسة الأساليب الإجرامية الجديدة و استغلال النتائج المتحصل عليها قد ساهمت بدرجة كبيرة في تراجع نسبة الجريمة بمختلف أنواعها بالولاية خلال السنة الماضية مقارنة مع السنة التي قبلها مستدلا ذلك بالنتائج الايجابية التي تم تسجيلها مؤكدا أن خلال السنة الأخيرة سجلت مصالحه انخفاضا ملحوظا في الجرائم ضد الممتلكات و ذلك بنسبة 19.86 مقارنة مع سنة 2015 كما تراجعت نسبة الجرائم ضد الأسر والآداب العامة بنسبة 40.47 بالمائة أما بخصوص الجرائم ضد الأمن العمومي فقد عرفت هذه الأخيرة هي الأخرى تراجع بنسبة 14.70 بالمائة في ما جاءت الجرائم ضد الأشخاص في المرتبة الأخيرة و بنسبة تراجع قدرها ذات المتحدث ب 1.77 بالمائة. مؤكدا في الأخير على أن مصالحه تبقى ساهرة من اجل ضمان الأمن العمومي و حماية الأشخاص و الممتلكات و حفظ النظام و تطبيق القوانين و ذلك من خلال الحضور المستمر و الدائم في الميدان والسعي إلى العمل الجواري والحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالحه ضد الإجرام بشتى أنواعه خاصة في الوسط المدرسي .