العمل الجواري ساهم في تخفيف الإجرام والتهريب

القيادة الجهوية للدرك الوطني ببشار تعرض حصيلتها السنوية

في عرضه للحصيلة السنوية، أكد العميد، جمال عبد السلام رغيدة، القائد الجهوي للدرك الوطني ببشار أن قوات الدرك لا تزال تتصدى لأنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وأن حماية الأرواح والممتلكات والحدود تعد من الأولويات وأن القيادة العامة تعطي أهمية كبيرة لهذا المجال، مشيدا بالدور الذي يلعبه الصحفيون في تنوير الرأي العام ومشاركتهم في التحسيس وتوعية المواطن في القضاء والتقليل من الجرائم، حيث أصبح المواطن متشبعا بثقافة الحس المدني ويلعب دورا كاملا في بناء الجزائر من خلال المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد المصدر أنه ضمن اختصاص الشرطة القضائية، عاينت وحدات القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار خلال سنة 2014 ما يفوق 1572 قضية، منها 123 جناية و1327 جنحة و35 مخالفة و87 أمرا عدليا، حيث تم على إثرها توقيف 1943 شخصا منهم 54 إمرأة، أودع منهم 849 شخصا وأفرج عن 1049 آخرين، مسجلة بذلك انخفاضا في عدد الموقوفين بنسبة 9،07 بالمائة مقارنة بسنة 2013.
وفي مجال الإجرام العادي، سجلت وحدات الدرك 528 قضية تتعلق بالأجرام البسيط، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9،09 بالمائة مقارنة بسنة 2013، وبموجبه تم توقيف 417 شخصا، أودع منهم 181 شخصا الحبس المؤقت. وتتمثل طبيعة الجريمة ضد الأشخاص في 22 جناية و157 جنحة ضد الممتلكات، 69 جناية و178 جنح ضد الأسرة والآداب العامة، 14جناية و20 جنحة ضد السلامة العمومية، 10جنايات و10جنح في سنة 2013، أما بالنسبة لسنة 2014، فقد بلغ عدد الجنايات 80 جناية و448 جنح مسجلة نسبة 51،89 بالمائة من المجموع الكلي لقضايا الإجرام البسيط بارتفاع قدره 9،85 بالمائة مقارنة بسنة 2013.
وفي قضايا سرقة المواشي، سجلت وحدات الدرك الوطني 59 قضية تم معالجة 12 قضية، أوقف خلالها 69 متورطا أودع 42 منهم الحبس المؤقت، حيث تم تسجيل ارتفاع ب27 قضية مقارنة بسنة 2013. وبخصوص قضايا سرقة المركبات، سجلت 07 قضايا، تم معالجة قضية واحدة، أوقف خلالها شخص متورط أودع الحبس وبهذا تم تسجيل انخفاض في قضايا سرقة المركبات.
قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص، تشكل نسبة 36،36 بالمائة من المجموع الكلي لقضايا الإجرام البسيط، حيث سجل أعلى عدد منها بمجموعة أدرار ب 112 قضية، 61 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، تليها مجموعة بشار ب 53 قضية ثم مجموعة تندوف ب27 قضية، هذه القضايا سجلت ارتفاعا بنسبة 6،77 بالمائة مقارنة ب 2013 ويرجع ذلك إلى تكثيف إجراءات الوقاية المتمثلة في الدوريات والسدود والمداهمات المنفذة من طرف الوحدات في إطار المراقبة العامة للإقليم.
وبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تم تسجيل أربع قضايا منها قضيتان تورط فيهما شخصان من جنسية مالية مسجلة بذلك انخفاضا بثلاث (03) قضايا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
أما قضايا الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، فتشكل نسبة 6،06 بالمائة من المجموع الكلي لقضايا الإجرام البسيط، منها 14 قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء و05 قضايا اغتصاب، سجل أعلى عدد منها بمجموعة أدرار ب19 قضية تليها مجموعة بشار ب 10 قضايا و3 قضايا بمجموعة تندوف مسجلة بذلك ارتفاع بقضيتين مقارنة بسنة 2013.
وفي مكافحة المخدرات، فقد عالجت الوحدات 172 قضية منها 27 قضية متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، مسجلة بذلك ارتفاع قدره 20،93 مقارنة بسنة 2013، حيث أوقف بموجبها 247 شخص، أودع منهم 215 الحبس المؤقت مع حجز 17،63 طن من الكيف المعالج و71058 قرص مهلوس و47 حمارا و20 مركبة وثلاث (03) دراجات نارية و06 أجهزة اتصال من نوع ثريا و07 قطع أسلحة حربية وبندقية صيد.
أما في اختصاص المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة، فقد سجلت في سنة 2014، 19قضية أوقف إثرها 15 شخصا أودع منهم 07 أشخاص الحبس المؤقت، مسجلة ارتفاع ب 04 قضايا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
ومن أجل التصدي لهذا الإجرام، تم إنشاء 07 فصائل للأمن والتدخل بولايات القيادة الجهوية الثلاث، حيث استفاد عناصرها من تكوين عسكري ومهني متميز على مستوى المفرزة الخاصة للتدخل وهذه الفصائل أثبتت فعاليتها في الميدان منذ وضعها في الخدمة، حيث انخفض معدل الجريمة من خلال نوعية النشاط المقدم، بالإضافة إلى بعث الشعور بالأمن لدى المواطن والريبة في النفوس المجرمين هو ما مكن من تخفيض معدلات الجريمة المتعلقة بالاعتداءات ضد الأشخاص إلى 55 بالمائة.
كما تم خلال سنة 2014 تنفيذ 159 مداهمة، حققت نتائج إيجابية تمثلت في تعريف 42095 شخص منها 132 حالة أعطت نتائج إيجابية وتعريف 7137 مركبة، إضافة إلى توقيف 122 شخص متورط في جرائم القانون العام وحجز 22،84 كلغ من الكيف المعالج و1048 قرص مهلوس و34 سيارة و03 شاحنات و03 درجات نارية و87 قارورة مشروبات كحولية و103 هاتف نقال و8580 لتر من مادة المازوت ومبلغ مالي قدره 474915دج.
وأفاد القائد الجهوي بأن هذه الوحدات دعمت المجموعات الولائية لاسيما في تطهير المحيط من بؤر الإجرام وتشكيل حاجز منيع ضد المهربين ومهددي الاقتصاد الوطني، كما أن القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار تسعى جاهدة من أجل تحسين وترقية العمل الجواري مع أفراد المجتمع وتحسيسهم بالمخاطر التي تحيط بهم وذلك عن طريق الأيام الإعلامية والحملات التوعوية.