OPGI توجه آخر إعذار للمتخلفين عن دفع الإيجار

الاستدعاءات التالية ستكون عن طريق محضر قضائي بعد تحويل الملفات إلى العدالة

وجه ديوان الترقية والتسيير العقاري إعذارات أخيرة للمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار للسكنات ذات الطابع الاجتماعي بغرض تسوية وضعيتهم في أجل لا يتعدى (15) يوما من تاريخ استلامهم الإعذار قبل تحويل ملفاتهم إلى العدالة. وحسب ما جاء في الإعذارات التي تسلمتها بعض العائلات فإنه آخر إعذار سيسلم للمتخلفين عن دفع الإيجار عن طريق البريد حيث أن الإعذار التالي في حالة عدم تسوية الوضعية سيكون عن طريق محضر قضائي أي عن طريق العدالة التي ستمنح للمتخلفين مهلة لتسوية الوضعية أو الطرد النهائي من السكنات التي يستغلونها،علما أن بعض الإعذارات تضمنت مبالغ خيالية بلغت قيمة شراء منازل جديدة بالنسبة للبعض الذين لم يسددوا مستحقات الإيجار منذ تاريخ تحصلهم على السكنات وتعود إلى التسعينيات وبداية سنة 2000 فيما تراوحت باقي المبالغ ما بين 16 و 60 مليون سنتيم سيكون على المتخلفين دفعها مع ضريبة التأخر وذلك في ظل إعلان الدولة عن قانون يسمح للمتأخرين بشراء المنازل التي يستغلونها والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ظرف عامين فقط من تاريخ الاستفادة بدل عشر سنوات حسب ما كان معمولا به بالقانون السابق الذي تم تعديله بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجزائر وما يعرف بسياسة التقشف. علما أن مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت قد وجهت عدة إعذارات للمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار لكن الأقلية فقط كانوا يتوجهون لتسوية وضعيتهم فيما تخلفت أغلب العائلات رغم تهديدات المصالح المعنية بتحويل جميع ملفات المتخلفين إلى العدالة والتي قد تقضي بسحب حق إيجار السكنات من مالكيها بسبب تخلفهم عن دفع المستحقات المترتبة عليهم لعدة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الإعذارات مست حتى المتخلفين عن دفع الإيجار لشهر واحد. هذا وينتظر أن تشمل العملية بعد الإنهاء من عملية توجيه الإعذارات لأصحاب السكنات المستفيدين من المحلات التجارية والذين تخلفوا لعدة سنوات عن دفع الإيجار لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
"