الحكومة تقلص ميزانية التربية ب 36 مليار دينار

في إطار ترشيد النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح

تراجعت ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطنية من 746.2 مليار دينار بالنسبة للاعتمادات المقررة في قانون المالية لسنة 2017 إلى 709.5 مليار دينار في الاعتمادات المقترحة للسنة المقبلة، أي بانخفاض يفوق 36.7 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 4.9 في المائة ،ولجأت الحكومة إلى تخفيض ميزانية وزارة التربية الوطنية بشكل محسوس لاسيما في الجانب المتعلق بنفقات التسيير، لتكشف على التجسيد الفعلي لسياسة «التقشف» أو ما تفضل الحكومة بتسميته ب «ترشيد النفقات العمومية»، خاصة لدى القطاعات غير المنتجة، على غرار التربية،وفسرت الحكومة حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 بتحويل الاعتمادات المخصصة للمطاعم المدرسية بمبلغ قدره 26.6 مليار دينار بعنوان 2017 من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبالخصوص «صندوق التضامن للجماعات المحلية»، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول في مراسلته رقم 2055/و.م.د/و. أ/،وعلى مستوى الإدارة المركزية، تقلصت النفقات المقترحة لسنة 2018 بأكثر من 29.5 مليار دينار وهو ما يعادل 38.36 في المائة بالمقارنة مع تلك المقررة في سنة 2017، بسبب الانخفاض المسجل في نفقات المستخدمين بأكثر من 38.6 مليون دينار، حيث انتقلت الاعتمادات المسجلة في هذا البند من أجور ورواتب وتعويضات ومنح مختلفة، بالإضافة إلى الترقية العادية للمستخدمين والتوظيف المحتمل في المناصب الشاغرة، من 561.9 مليون دينار إلى 523.3 مليون دينار وهو ما يمثل 6.87 في المائة. كما تراجعت أيضا نفقات المبرمجة في إطار الأدوات وتسيير المصالح ب 10 في المائة وهو ما يعادل ما يزيد عن 4.3 مليون دينار، وكذا صيانة المباني التي تراجعت ب 2.5 مليون دينار (41.66 في المائة)، والإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بأكثر من 2.6 مليار دينار أي أزيد من 9.2 في المائة، فسرها مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 جميعها بترشيد النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح.