حنون تتهم المسؤولين المحليين بالتلاعب بنتائج الإنتخابات و تضخيم نسبة المشاركة

فيما حملت المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية لتصحيح التجاوزات
حنون تتهم المسؤولين المحليين بالتلاعب بنتائج الإنتخابات و تضخيم نسبة المشاركة
رفضت الأمينة العامة لحزب العمال نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 09 أفريل جملة و تفصيلا سواء تعلق الأمر بنسبة المشاركة أو عدد الأصوات التي منحت لها أو حتى عبر النتائج الولائية قائلة أن الاستحقاق الانتخابي قد سجل فعلا وثبة نوعية لكنه لم يخلو من التزوير و تضخيم نسبة المشاركة ساردة عدة تفاصيل حول طرق مختلفة للتزوير قادها مسؤولين على المستوى المحلي محملة المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية لتصحيح نتائجها بطريقة ديمقراطية.و قالت لويزة حنون في أول خرجة إعلامية لها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية أن الممارسات التي تم تسجيلها يوم الخميس "خطر" على السيادة الوطنية و أن المزورين لم يتركوا الفرصة للتقدم الديمقراطي أو لتمكين الفائز عبد العزيز بوتفليقة من معرفة العدد الحقيقي للأصوات التي أدت إلى فوزه موضحة أن جملة المعطيات التي وصلتها من مراقبي الحزب الذين كانوا منتشرين عبر كل الولايات سمحت لها بالتحصل على معطيات دقيقة حول مختلف طرق التزوير، و فندت لويزة حنون خلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة وصول نسبة المشاركة إلى 74 بالمائة قائلة أن نسبة المشاركة كانت فعلا لابأس بها لكنها لم تكن لتتجاوز نسبة 55 بالمائة أو 60 بالمائة و هي نسبة معتبرة بالنسبة للجزائر مضيفة أن أرقام العواصم الكبرى غير مؤسسة متهمة رؤساء الدوائر و البلديات بتضخيم نسبة المشاركة و التلاعب بالنتائج تخوفا من عدم وصول نسبة المشاركة لمستوى معين و أن الهلع و التخوف الذي تملكهم جعلهم يتلاعبون بالنتائج بطريقة غير منطقية مستبعدة قيامهم بذلك إثر أوامر مركزية و أنهم قد ساهموا بذلك بتكسير النقلة التي عرفتها الانتخابات الرئاسية.
كما سردت حنون بعض التفاصيل الخاصة بالتزوير فبولاية عنابة قالت المتحدثة أن عدد المصوتين فاق عدد الناخبين المسجلين و هو أمر غير معقول،كما كشفت أن نتائج مكاتب تصويت بولاية خنشلة صاحبة أكبر نسبة مشاركة تحولت إلى مشاركة بنسبة 100 بالمائة على الساعة الرابعة مساءا و مئات من المواطنين لم يجدوا أسمائهم في القوائم الانتخابية خاصة على مستوى العاصمة من ضمنهم مدير حملتها الذي وجد شخصا أخر أمضى مكانه مصرحة بأن الولايات الثماني و الأربعين لم تخلو من التزوير، كما سردت تفاصيل تضخيم في نسبة المشاركة و تقليص في عدد الأصوات التي منحت لها و تناقضات في المحاضر انتقالا من المستوى البلدي إلى المستوى الولائي و هي كلها تفاصيل ذات عدد كبير وجهت من خلال طعون إلى المجلس الدستوري مؤكدة أن الحزب قدم طعون خاصة بكل الولايات، و استنكرت من جهة أخرى تعرض مناضليها للعنف الجسدي و الطرد من المكاتب .
و في الأخير استنكرت لويزة حنون تحويل المكتب الذي قامت فيه بالاقتراع و المتعلق بمدرسة الأمومة إلى مكتب خاص صوت فيه متربصات بالأمن الوطني اللواتي كن مصطفات بطريقة منظمة أذهلت حنون في البداية واعتبرته أمر مفرح يخص النساء الجزائريات تناقلته بعض الجرائد من خلال الصور لتكتشف فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بمواطنات لا يعرفن بعضهن بل بمتربصات لدى الأمن الوطني و هو الأمر الذي لم تفقهه حنون خاصة و أن الجزائر قد ألغت نظام مكاتب
ورقلي نسيمة