ندد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بما وصفه بكل أشكال القمع والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي داعيا في بيان له تلقت «آخر ساعة» نسخة منه إلى احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية. وطالبت نقابة «الانباف» بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية وتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 266-14 كما حمل البيان وزارة التربية مسؤولية أي تأخير أو مماطلة مع التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف التقاعد ، ملف قانون العمل وملف القدرة الشرائية) .كما دعت النقابة إلى الاستعداد لإنجاح إضراب يوم 14 فيفري 2018 والتجمعات أمام مقرات الولايات وكل ما يليها من احتجاجات يقررها التكتل مع إشراك الاتحاد في مناقشة وإثراء كل مشاريع الإصلاحات التربوية وحق العضوية في كل من المجلسين الوطنيين للتربية والمناهج والبرامج والمطالبة بإطلاعهم على المشروع النهائي لإعادة هيكلة البكالوريا قبل عرضه على الحكومة والتأكيد على رفضها التام إلى مساس بمواد الهوية الوطنية و إعادة النظر في المرسوم الخاص بالنقطة الإقصائية في مادة الفرنسية ولتحقيق هذه المطالب وإنجاح الحركات الاحتجاجية المختلفة تقرر عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية يوم 25 جانفي 2018 وعقد مجالس ولائية موسعة في المكاتب البلدية والفروع النقابية واللجان الولائية يوم 27 جانفي 2018 ويحدد الموقف الوطني في لقاء يوم 31 جانفي 2018 بالمقر الوطني كما جددت دعوتها إلى كل من الحكومة وكذا وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية وفعالة للتكفل بإنشغالات عمال القطاع ويحملها مسؤولية عدم استقرار القطاع ويدعو كافة موظفي القطاع بمختلف رتبهم وفئاتهم وأسلاكهم إلى التجند والتعبئة لمواصلة النضال لإسترجاع كل الحقوق المشروعة.
