توصيات مهمة حول ملف السكن

دورة المجلس الشعبي الولائي

خرج المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة خلال دورته العادية الأولى التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بجملة من التوصيات التي تهم قطاع السكن من بينها الإسراع في الإجراءات الإدارية التي تخص إعداد دفاتر الشروط وصفقات ما تبقى من الأشغال و العمل على إعداد وإطلاق مشاريع سونلغاز والخاصة بتهيئة الشبكات المختلفة في وقتها المناسب، من أجل استلام سكنات جاهزة كاملة، وتجنب تعرضها إلى التدهور ،هذا بالإضافة إلى العمل على برمجة، وبصفة منتظمة، كل مشاريع المرافق العمومية ومشاريع القطاع الخاص، على مستوى المناطق الحضرية الجديدة و إدراج المبادئ الأساسية لحماية البيئة، في المشاريع السكنية المبرمجة، والعمل على استغلال الطاقات النظيفة، لاسيما من خلال استعمال الطاقة الشمسية في الأجزاء المشتركة للعمارات الجديدة،وأبرز التوصيات تتعلق بحث المرقين العقاريين العموميين والخواص على إتمام مشاريعهم العقارية، التي شهدت تأخرا في الإنجاز، وباتت هذه الورشات المفتوحة تشوه المحيط العمراني بمختلف البلديات،و توزيع المشاريع السكنية المدعمة بطريقة محكمة، تتوافق وإمكانيات المرقين العقاريين،باقي التوصيات تتعلق بضرورة إدراج عمليات ترميم الأجزاء المشتركة في مشاريع ترميم البنايات القديمة ،إعادة النظر والقيام بدراسة شاملة لبرنامج السكن الريفي، من أجل تشخيص النقائص المسجلة واستدراكها و العمل على إيجاد حلول عملية لمشكل النقص العقاري ببلدية شطايبي من أجل تجسيد مشاريع تنموية ،وفي إطار مساعي الدولة الحثيثة للقضاء على معظلة السكن التي تأتي ضمن أولويات برنامج الحكومة، استفادت ولاية عنابة في إطار البرامج 1999-2004 ،2005-2009,2010-2018 من 86898 وحدة سكنية تتوزع حسب مختلف الأنماط السكنية ،وفيما يتعلق بقطاع التعمير فهناك عدة توصيات أبرزها استعادة مكانة الفضاءات العمومية وجعلها مرافق أساسية للتنوع والتواصل والتماسك الاجتماعي ،إعادة تأهيل المساحات والحدائق العمومية وفضاءات التسلية باعتبارها عاملا أساسيا للتنشئة الاجتماعية، وضرورة إدراج مواقف للسيارات في مختلف المشاريع السكنية الخاصة والعمومية، مع احترام المعايير المعمول بها،إنشاء مرصد خاص بالمدينة القديمة مع إشراك مديرية الثقافة وجامعة باجي مختار ومعاهد ومراكز التكوين المهني، والعمل على إعداد دراسات تقنية لإعادة تهيئة المباني القديمة والتاريخية ،إنشاء لجنة ولائية متعددة الاختصاصات تتكفل بمراقبة ومتابعة ملف محاربة البنايات الفوضوية على مستوى بلديات إقليم الولاية،مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عملات التهيئة الحضرية ،ضرورة تجميد عملية منح رخص البناء للمشاريع السكنية على مستوى منطقة سيدي عيسى وطريق سرايدي ببلدية عنابة ،و أخيرا وضع سياسة محكمة للنقل بمختلف أنماطه عبر مناطق التوسع الحضري والمجمعات السكنية الجديدة.