قدمت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين إشعارا بإضراب وطني دوري، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 18 أفريل الجاري، على مستوى الوزارة الوصية ومفتشية العمل• ويأتي الإشعار المرفق بعريضة مطالب عن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، بعد التجاهل الذي لمسه قياديو نقابة الأخصائيين النفسانيين، من قبل الوزارات الوصية، المتمثلة في كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التضامن الوطني وكذا وزارة الشبيبة والرياضة، التي رفضت كل منها فتح أبواب الحوار، مع تهميش ممثلي عمال الوظيف العمومي في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بهم• وتعتبر المطالب الاجتماعية المهنية أهم أسباب هذه الحركات الاحتجاجية، حسب ذات المصدر، وقد جاءت بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة في الفاتح من أفريل الجاري، طبقا لتوصيات الجمعية العامة الاستثنائية للأخصائيين النفسانيين يوم الخميس 12 مارس الماضي، والتي سجلت عدم استجابة الوصاية لدعوة النقابة للحوار والتفاوض وغياب ممثل عنها رغم توجيه دعوة رسمية من طرف النقابة لحضور هذه الأخيرة• وتتمثل أهم انشغالاتهم في تقديم إجابات شافية بمصير قانونهم الخاص، ومعالجة الخروقات التي مست تصنيف النفسانيين حاملي شهادة الليسانس مقارنة بموظفي قطاع العدالة أو قطاع التربية، وضرورة الدخول في تفاوض مع الوصاية فيما يخص ملف التعويضات، على غرار نقابة أساتذة العلوم الطبية ومختلف النقابات المستقلة، عبر إلزامية تجسيد السلطات العمومية لوعودها المتكررة•
