ولايات الشرق أكثر عرضة لظاهرة العنف المدرسي

في ملتقى دولي حول مجتمع المخاطرة بجامعة جيجل
ولايات الشرق أكثر عرضة لظاهرة العنف المدرسي
نظم أول أمس الاثنين بجامعة جيجل الملتقى الدولي حول " مجتمع المخاطرة " الذي دام يومين كاملين، حيث راهن قسم علم الاجتماع والديموغرافيا التابع لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية على فعاليات هذا الملتقى الذي ناقش واحدا من موضوعات الساعة، وذلك بمشاركة عدة أساتذة ودكاترة جاؤوا من عدة جامعات وطنية، وعربية، إضافة إلى دكاترة من فرنسا، ويهدف هذا الملتقى إلى تشخيص الأبعاد الواقعية لانتشار العنف في المجتمع الجزائري، وإثارة النقاش حول آليات التدخل الاجتماعي والهندسة الاجتماعية في مواجهة العنف كما يهدف إلى تأطير الجدل القائم حول قضايا التغيير الاجتماعي والحركات الاجتماعية والهوية والمواطنة. وعكف المشاركون في هذا الملتقى الدولي على مناقشة عدة محاور وقضايا تدخل ضمن الاهتمام بموضوع " مجتمع المخاطرة " ومن بين المحاضرات التي أثارت الجدل، محاضرة الدكتور " حاتم بابكر هلاوي " من جامعة النيلين بالسودان بعنوان " تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي في ظل التعددية السودان نموذجا " حيث تطرق إلى مفهوم الأمن والسلام الاجتماعي الذي هو مرادف للأمن المجتمعي لأنه في ظل هذا الأخير ترفرف حالة من السلام الاجتماعي، كما تطرق إلى انعكاسات العولمة على الأمن والسلام الاجتماعي ومن ايجابياتها المتمثلة في الاستفادة من التقدم العلمي والتقني، وزيادة الحس والوعي الأمني لدى الأفراد، أما سلبياتها فلخصها في إسقاط الحواجز والحدود والفواصل بين الدول أمام عملية التدفق الإعلامي والبث الإذاعي والتلفزيوني، وانتشار الانعكاسات السلبية والتأثيرات الضارة للعولمة وآلياتها وأدواتها على بعض الفئات الاجتماعية وزيادة تأثر الأفراد بأفلام العنف والجريمة التي تنقل عبر القنوات الفضائية والأنترنت، وذكر الدكتور " حاتم " أن هذه السلبيات تجعل من موضوع الأمن والسلام الاجتماعي قضية تتعدى الحدود القطرية أو الإقليمية إلى النطاق الدولي، وفي الأخير دعا كل المهتمين بالأمر من ساسة ورجال الدين والتربية وعلماء ومفكرين ومنظمات المجتمع المختلفة من أجل التباحث أولا في إمكانية تعايش المجموعات السكانية المختلفة في قطر واحد بعيدا عن المصالح الضيقة والمكاسب المؤقتة. إضافة إلى المحاضرة المذكورة فإن مميزات العنف في المدرسة الجزائرية من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها الدكتورة " أميرة جويدة " من جامعة الجزائر على عينة من الطلبة، كشفت عن عدة تغيرات تحولات اجتماعية مست المؤسسة التعليمية والتربوية بكل أطوارها ومراحلها التعليمية، حيث عرف عدد من الأطفال المتمدرسين ارتفاعا مستمرا يمكن من قياس حدة الازدحام الديمغرافي على قطاع التعليم بالأعداد الهائلة المسجلة في كل سنة، كذلك بنسبة التمدرس وكذا بعدد السكان في الفئات الصغرى حيث بلغت نسبة الأشخاص في الفئة العمرية 5- 19 سنة في أول تعداد للجزائر سنة 1966، 37,5 %، وفي سنة 1977 بلغت 39,4 % أما سنة 2001 فوصلت إلى حوالي 40 % وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة التمدرس عند فئة سن 6- 14 سنة بلغت سنة 1987، 80 %، وفي سنة 1995، 89 %، وحسب التقديرات دائما فإن الفئة السكانية ما بين 0 – 19 سنة ستصل إلى 15 مليون نسمة مع حلول عام 2020 أي مساوية بالتقريب لعدد سكان الجزائر في 1975، بينما فئة السكان المتمدرسين 6 – 14 سنة ستنخفض ب 8,9 نقطة ما بين 1990 إلى 2020 حيث ستنتقل من 24,5 % إلى 15,6 % من مجموع السكان، فالمنظومة التربوية تواجه صعوبات جمة لإمتصاص هذا العدد الهائل من الأطفال وتوضح ذلك نسبة الرسوب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي والمقدرة ب 13,9 % من جهة، ومن جهة أخرى فإن نوعية التعليم قد تتعرض إلى تأثيرات كاكتظاظ الأقسام، وقد يرجع هذا الارتفاع في عدد التلاميذ بالأقسام إلى تطبيق سياسة تعميم التعليم، كما تطرقت الدكتورة إلى ارتباط مفهوم العنف ضد التلميذ بالتحولات التي طرأت على مفهوم التنمية بعدما كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالنمو الاقتصادي، ومن خلال الدراسة الميدانية خلصت الدكتورة إلى أن الأسرة التعليمية عاشت في المدى القريب تغيرات بنائية نتيجة التغيرات الاجتماعية التي حدثت، والتي أعطت لها ميزة جديدة من حيث الحجم والكم والنوع، إذ أصبحت أكثر حجما عما كانت عليه في السابق وأقل نوعا وانسجاما، كما مست هذه التحويلات بعض القيم مما أدى إلى انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، كما بينت من خلال دراستها الميدانية أن العنف المدرسي المنتشر في المدرسة الجزائرية بكثرة هو من النوع المعنوي شتم، سب احتكار وتمييز بنسبة 60,23 % وهو منتشر بكثرة عند الإناث، هذا من جهة ومن جهة أخرى بينت النتائج أن طلبة ولايات الشرق الجزائري هم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بنسبة 88,89 بالمائة في حين ولايات الوسط تقل فيها هذه الظاهرة بنسبة 28,57 في المائة.