الحبس لموظفة بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين

أم البواقي / عندما تنقل عدوى الرشوة إلى العنصر النسوي
الحبس لموظفة بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين
بتهمة تعاطي الرشوة أصدر في بحر هذا الأسبوع قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي أمرا يقضي بإيداع الحبس المؤقت في حق موظفة بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين لولاية أم البواقي.. وتعود حيثيات اكتشاف هذه الفضيحة التي اهتزت على وقعها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين وبطلتها سكرتيرة المدير التقني بذات الوكالة حسب مصادر مطلعة إلى بداية هذا الأسبوع على إثر شكوى تقدم بها شاب من مدينة عين مليلة لدى مصالح الأمن مفادها أنه أودع ملف لدى الوكالة العقارية بالولاية بغرض حصوله على قطعة أرض في إطار دعم الاستثمار لكنه تفاجأ بطلب السكرتيرة المتمثل في منحها مبلغا ماليا مقابل تسوية ملفه. مصالح الأمن لم تتوان في وضع كمين للموظفة بعد أن تم الاتفاق مع الضحية بضرورة استنساخ الأوراق المالية قبل تسليمها للمتهمة قدرته مصادرنا ب 25 ألف دج كدفعة أولى يمثل نصف المبلغ المتفق عليه وبعد تحديده موعد مع الموظفة اتخذت مصالح الأمن من جهتها كل الإجراءات القانونية ووضع كمين محكم أسفر عن ضبط الموظفة وهي في حالة تلبس بتعاطي الرشوة من يدي الشاب الضحية وبعد اقتيادها إلى مقر الأمن اعترفت بالجرم المنسوب إليها موجهة أصابع الاتهام فيها إلى مديرها المباشر وكذا رئيسي المصلحة التقنية والاستغلال بالوكالة الولائية وعدد من الموظفين الذين تم سماع أقوالهم على محاضر رسمية فندوا من خلالها كل الاتهامات المنسوبة إليهم. وبعد إنجاز ملف جزائي قدمت المتهمة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي الذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق هذا الأخير أمر بإيداعها الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.. هذا وقد تركت هذه الحادثة استغرابا كبير في أوساط العامة باعتبار أن ظاهرة الرشوة والفساد المنتشر ببعض إدارات الولاية مقتصر على الجنس الخشن لكن هذه المرة انتقلت العدوى إلى العنصر النسوي.. معتبرينها بالسابقة الخطيرة..