نواب الموالاة يعلنون تجميد نشاطات هياكل البرلمان

في ظل إصرار بوحجة على عدم رمي المنشفة

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني المطالبين باستقالة « السعيد بوحجة» من منصبه من رئاسة المجلس على ضرورة مغادرة الأخير لمنصبه وتعيين رئيس جديد خلفا له من كتلة الأغلبية بسبب ما اعتبروه تجاوزات ومخالفات فادحة ارتكبها الرجل الثالث في الدولة خلال فترة ترؤسه للبرلمان. ومهددين بتجميد كل أشغال البرلمان إلى غاية استجابة «بوحجة» إلى مطلبهم الوحيد المتمثل في الاستقالة من رئاسة الغرفة السفلى فورا دون قيد أو شرط. وحسب بيان صادر من قبل رؤساء المجموعات البرلمانية أمس الاثنين فإنهم قاموا بإبلاغ السعيد بوحجة باللائحة الموقعة من قبل 351 نائبا بالرغم من نفي الأخير أول أمس حصوله على عريضة التوقيعات لنواب البرلمان للموالاة وأكدوا في ذات البيان أنهم سيتم تجميد كل نشاطات الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية الإستجابة إلى مطلب الكتل النيابية، والنواب المطالبين باستقالة بوحجة وهذا إلى غاية استجابة الأخير لهذا المطلب. من جهتها أكدت مصادر من داخل الحزب العتيد أن الأمين العام «جمال ولد عباس» وجه دعوة عاجلة إلى نواب الآفلان ورؤساء اللجان نواب الرئيس بالبرلمان لدراسة آخر المستجدات بخصوص تحركات التنحي التي تم الشروع فيها ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني المنتمي لنفس الحزب صاحب الأغلبية. وفي الجهة المقابلة نجد أحزاب المعارضة تعتبر الخلاف الحاصل غير معنية به فرئيس حركة مجتمع السلم «عبد الرزاق مقري « وعلى صفحته الرسمية عبر الفايسبوك أكد بأن رئيس المجلس من الموالاة تسحب منه الثقة من نواب الموالاة وكأنه رئيس بلدية من حزب معارض والسبب المباشر المعلن المتمثل في إقالة أمينه العام بسيط لا وزن له بالنظر للأزمة التي أحدثها وصورة المؤسسات على حد تعبيره.