محاكم لا تتوفر على أطباء شرعيين و50 بالمائة منهم في العاصمة

ضرورة وضع قانون أساسي للمهنة
محاكم لا تتوفر على أطباء شرعيين و50 بالمائة منهم في العاصمة
طالبت الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي، بضرورة وضع قانون أساسي للأطباء الشرعيين الجزائريين بما يسمح وإعطاء الاعتبار لهذه الفئة. كما يجب إعادة توزيع 200 طبيب شرعي على مستشفيات الوطن لتدعيم الولايات التي تعاني من نقص
أفاد رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي مجيد بساحة على هامش الندوة الدولية "الطب الشرعي واقع -وآفاق" المنظمة بوهران، أول أمس، بأن "مطلب القانون الأساسي للأطباء الشرعيين الذين ينشطون بمختلف ولايات الوطن أصبح أكثر من ضرورة".
كما يتطلب الوضع، "إعادة النظر في توزيع الأطباء الشرعيين البالغ عددهم على مستوى الوطن 200 طبيب شرعي لتدعيم الولايات، التي تعرف نقصا في هذا الاختصاص". ويأتي هذا في الوقت الذي تبين فيه الإحصائيات بأن "80 بالمائة من هؤلاء الأطباء الشرعيين ينشطون على مستوى مصالح الطب التابعة للمستشفيات الواقعة بشمال البلاد، منهم 50 بالمائة يمارسون هذه المهنة بالعاصمة".
وأمام هذا يجب أن تكون "عملية التوزيع حسب احتياجات المحاكم و ليس المستشفيات". في الوقت الذي "لا تتوفر فيه بعض المحاكم على أطباء شرعيين".
و قال رئيس الجمعية، بأن "عدد الأطباء غير كافي نظرا للأنشطة المكثفة إلى تعرفها مختلف مصالح الطب الشرعي المنتشرة عبر المستشفيات الوطن، مما يتطلب إعطاء العناية أكثر للتكوين في هذا الاختصاص غير "المربح" مقارنة مع الاختصاصات الأخرى مثل "طب الأطفال" أو "اختصاص الأمراض القلبية.
وفي مجال التعاون و تبادل التجارب و الخبرات و التكوين المتواصل للطب الشرعي فان هذه الجمعية التي ستشارك في أشغال اللقاء الذي ستنظمه الأكاديمية المتوسطية للطب الشرعي قريبا بمدينة ليل الفرنسية ستقترح تنظيم لقاء بالجزائر في آفاق سنة 2011 حول الأطباء الشرعيين الناطقين بالفرنسية.
وتسعى الجمعية إلى تنظيم عدة لقاءات تحسيس، خصوصا وأنها تعتبر العنف "مرضا عصريا". مثلما هو الحال بالنسبة للقاء حول "العنف اليومي" و "العنف و الإجرام"، واللذان ساهما في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة التي ترى أنها مسألة الصحة العمومية.
مهدي بلخير