الحبس لشبكة تنظم رحلات "حرقة " لسوريين نحو ايطاليا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق شخصين، تم توقيفهما متلبسين بتنظيم رحلات الهجرة السرية انطلاقا من شواطئ عنابة باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، كما برأت هيئة المحكمة 3 متهمين آخرين.
النيابة العامة التمست في حقهم أحكام تراوحت ما بين 5 و 20 سنة سجنا نافذا و قد تابعت غرفة الاتهام المتهمين بجناية تهريب المهاجرين و جنحة العلم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين و عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
و كان أفراد الشبكة يستهدفون العائلات السورية التي تريد الوصول إلى أوروبا عبر الجزائر، حيث تم توقيف 5 رعايا سوريين بينهم فتاتين في رحلة واحدة.
و تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 24 نوفمبر 2014 و في حدود منتصف النهار، عندما أوقف حرس الشواطئ بعنابة قاربين على متنهما 24 فردا بينهم 5 أشخاص من جنسية سورية، كانوا في عرض البحر متجهين نحو جزيرة سردينا الإيطالية، أين انتقل القارب الأول في رحلته من أسفل جسر سيدي سالم، عبر مصب واد سيبوس على متنه كل من (ب.ح)، (ع.ص)، (ز.ع.ك)، (ب.ش)، (ب.إ)، (ي.س)، (ش.ج.س)، (ش.ج.ح)، إلى جانب 5 أشخاص سوريين ضمنهم شابتين.
و عند سماعهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، صرح بعضهم بأنهم اجتمعوا بشاطئ سيدي سالم للهجرة السرية، أين ركبوا القارب دون أن يعلموا هوية منظم الرحلة و بعد انطلاقهم متجهين إلى سردينيا، أوقفهم حرس الشواطئ.
في حين صرح آخرون، بأنهم سددوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و30 ألف دج، مقابل الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط و تحديدا جزيرة سردينيا الإيطالية، دون معرفة الشخص الذي نظم الرحلة.
و صرح (ش.ج) أمام هيئة المحكمة، بأنه اتفق مع أبناء عمه على الهجرة غير الشرعية و كان نصيب كل واحد منهم 30000 دج، قام بتسليم المبلغ للمسمى (ب.ح) و الذي تم توقيفه رفقته على متن القارب، فيما تمكن من الفرار بعدها، و أكد هذه التصريحات المتهم (ش.ج.س).
و صرح الرعية السوري (ح.ع)، بأنه دفع مبلغ 100 ألف دج للمسمى (ف.ب) مقابل الرحلة و استضافتهم في بيته رفقة ابن خالته (ن.ل) الذي دفع هو أيضا مبلغا ماليا للمسمى (ف.ب)، هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه.
أما القارب الثاني، فقد انطلق من مدينة القالة و كان يضم 13 فردا، صرحوا بأنهم انطلقوا في رحلتهم على متن قارب خشبي الصنع، مقابل تقديم مبالغ مالية تراوحت ما بين 60 و 100 ألف دج، نُظمت الرحلة من طرف (خ.م) الملقب «الشقرة» و عند إبحارهم غير بعيد بالمياه الإقليمية، اعترضتهم فرقاطة البحرية الوطنية التي كانت مناوبة لتأمين الحدود البحرية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات المتهمين، (ب.ف) و (خ.م) أنكرا التهم المنسوبة إليهما و نفا قيامهما بتنظيم رحلات تهجير الشباب المنحدرين من عدة ولايات و كذا العائلة السورية، بطريقة غير قانونية عبر قوارب تقليدية الصنع. و تجدر الإشارة إلى محاكمة المتهمين في ثاني جلسة، بعد قبول الطعن بالنقض.