الشورط" ممنوع على سائقي سيارات الأجرة في أوقات العمل

فيما يتم سحب رخصة كل من يتوقف بعيدا عن المحطة
"الشورط" ممنوع على سائقي سيارات الأجرة في أوقات العمل
شنت مصالح الأمن حملة واسعة ضد أصحاب سيارات الأجرة سواء الخاصة بالنقل الجماعي أو الفردي بعد أن ضرب أغلبهم بالقوانين عرض الحائط. ويتعلق الأمر بأصحاب الطاكسيات الذين يمتنعون عن نقل الزبائن على مستوى الطرقات التي يكثر بها الازدحام وسط المدينة إلى جانب المخالفات التي يرتكبها أصحاب سيارات النقل الجماعي العاملين على مستوى الخطوط الرابطة بين البلديات ووسط المدينة الذين يتوقف معظمهم إن لم نقل أكثر من 90 % منهم على مستوى الموقف المجاور لمحطة القطار بعيدا عن المحطات المخصصة لهم على مستوى المدينة مما شكل فوضى عارمة حيث يتم سحب رخصة السياقة من أي صاحب سيارة يتوقف بالمنطقة خاصة وأن المواقف الخاصة بسيارات النقل الجماعي غير بعيدة عن وسط المدينة هذا وحسب مصادر مطلعة فإن مصالح الأمن فرضت على سائقي سيارات النقل الفردي إرتداء ملابس لائقة ومحترمة تليق بالمهمة التي يقومون بها خاصة وأن معظم زبائنهم من النساء والفتيات مما يفرض عليهم عدم ارتداء " ثبان " شورط وكل من يتم ضبطه باللباس المذكور تتم معاقبته وتحويل سيارته للمحشر البلدي الذي تحول كذلك إليه سيارات الأجرة التي يرفض أصحابها نقل الزبائن خلال أوقات العمل على مستوى المناطق التي يكثر بها الازدحام خاصة في ظل الأشغال التي شهدتها عنابة مؤخرا في إطار مخطط إنقاذ المدينة من الفيضانات. وحسب ما أفادنا به أصحاب سيارات الأجرة للنقل الجماعي فإنهم يضطرون إلى التوقف على مستوى المحطة المجاورة لمحطة القطار بناءا على طلب الزبائن الذين يرفض أغلبهم التوقف على مستوى المحطات الخاصة بها وهو ما خلق عدة نزاعات في الآونة الأخيرة حيث خسر أغلبهم زبائنهم بسبب التشديدات الأمنية لمصالح الأمن مؤخرا. في الوقت الذي يضطر فيه الزبائن من سكان وسط المدينة إلى الوقوف على الرصيف لمدة تزيد عن النصف ساعة أحيانا الظفر بسيارة أجرة يقبل صاحبها نقله إلى المكان المقصود مثلما حدث مؤخرا مع السيدة الحامل التي بقيت تصارع الأوجاع التي فاجأتها حيث كادت أن تضع مولودها بالشارع بعد أن رفض أصحاب سيارات الأجرة الذين استنجدت بهم نقلها من أمام موقف إسطنبولي إلى مستشفى ابن رشد قبل أن يتدخل شاب لنقلها على متن سيارته إلى مصلحة الولادة في آخر لحظة وإنقاذها من المصير المجهول الذي كان يواجهها. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن القانون يمنع منعا باتا التصرفات التي يعمد إليها مؤخرا بعض أصحاب سيارات الأجرة والذين يمتنعون عن نقل الزبائن حيث تحول سيارة المعني إلى حظيرة الحجز البلدي مع سحب سجل القيادة منه.
بوسعادة فتيحة