والي سكيكدة يسحب شكواه ضد جمعية بريق 21 البيئية

بعدما اتهمها بالتخابر مع دول أجنبية

سحب والي سكيكدة شكواه ضد جمعية بريق 21 البيئية،أين ذكر مصدر من الجمعية أن مسؤوليها التقوا بوالي الولاية وتحدثوا معه أين أعرب لهم عن سعيه ووزير الداخلية لدعم الجمعيات الناشطة من أجل المساهمة في الارتقاء بالمجتمع. وفور نشر الجمعية لبيان يؤكد الإلغاء ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على صفحتها على الفايسبوك،ثار متابعوها وهاجموا الجمعية على اعتبار أن الشكوى المقدمة تحدثت عن وجود أدلة ضد الجمعية رغم إنكار الأخيرة،وقبولها لقرار سحب الشكوى يدفع إلى فتح باب الشكوك و التأويل،لكن أعضاء الجمعية ردوا أن الوالي تراجع وهذا ما يهم ونفوا وجود صفقة تحت الطاولة وكان من المنتظر أن يمثل أعضاء جمعية بريق 21 لترقية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة لولاية سكيكدة، اليوم أمام المحكمة الإدارية لولاية سكيكدة و ذلك بناء على دعوى قضائية رفعها والي ولاية سكيكدة ضد الجمعية لحل نشاطها .بعدما وجه للجمعية الناشطة في مجال البيئة ، تهما تتعلق بممارسة نشاطات مخالفة للقانون الأساسي لها، وممارسة نشاطات تحمل طابعا اقتصاديا و تجاريا هادفة للربح .بدليل حسب نص الاتهام المشروع الذي موله برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة و المتعلق بإنجاز ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وغرف التبريد، و ذلك ضمن مشروع عام يتعلق بالطماطم الصناعية بمنطقة قرباز ولاية سكيكدة، و الذي كما تقول الولاية لم ينجز و تم تحويل أمواله لغرض الاستغلال الشخصي .كما ورد في نص الاتهام بأنها أيضا قد استفادت عديد المرات من دورات تكوينية داخل الوطن و خارجه، و هي الإمكانات التي لا تملكها الجمعية ، مما يرجح فكرة التمويل الأجنبي للجمعية و الذي تراه الولاية مخلا بما جاء في المادة 43 من القانون 06/12 المتعلق بالجمعيات الصادر في 12 جانفي 2012 و يعاقب عليه القانون و ذُكر أن الجمعية قامت مؤخرا بخرجات ميدانية للمناطق الرطبة رفقة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، و هو ما يعد نشاطا مشبوها على حد قولها وسببا قويا لوضع الجمعية البيئية تحت رقابة مصالح الأمن . يشار إلى أن جمعية بريق 21 المهتمة بالمحافظة على البيئة قد نشرت ، بيانا مشتركا لتحالف الجمعيات الجزائرية، أعلنوا فيه عن تضامنهم مع الجمعية . معتبرين أن قانون الجمعيات الحالي يعد قاتلا لحرية عملها، و بأنها صارت تحت رحمة تعسف الإدارة و التي كثيرا ما ترفض تقديم تصريحات للأنشطة التي تسعى الجمعية لتنظيمها .و دعا البيان السلطات العمومية، لاحترام الضمانات الواردة في القوانين، لاسيما المنصوص عليها في الدستور، والتزاماتها الدولية بالخصوص تلك المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجزائر.