توقع رئيس حزب طلائع الحريات «علي بن فليس»، أن تزيد رسالة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»الأخيرة التي أكد فيها تمسكه بتمديد فترة حكمه، من قوة ونسبة الحراك الشعبي وغضبه إلى أضعافه لإزاحة القوى غير الدستورية التي تحاول تمرير مشروعها في تمديد ولاية بوتفليقة الغائب حسبه. وفي هذا السياق وجد ذات المتحدث، في رسالة القاضي الأول للبلاد التي جاءت بمناسبة عيد النصر استفزازا وتحد فاق كل التصورات، لاسيما وأنها تضمنت إصرار على المضي نحو تمديد الولاية الرابعة دون الاستجابة إلى المطلب الشعبي المنادي برحيل كل رموز النظام وفي سياق ذي صلة عبر رئيس الحكومة الأسبق، عن رفضه لمحاولة فرض خريطة طريق مشبوهة لا يرى فيها أحد المخرج الآمن من أزمة النظام القائم و الأداة الكفيلة بفك الانسداد المتولد عنها، مبرزا بأنه بعد أن تم الدوس على الدستور و القوانين و بعد أن تم إخضاع كل مؤسسات الجمهورية لنفس الإهانة ها هو النظام السياسي القائم و القوى غير الدستورية التي صنعت منه رهينة لها يقف في وجه الشعب الجزائري و يتجرأ على محاولة إركاعه و إخضاع سيادته و إرادته إلى ذات التصرف المهين و المشين، وتابع «أن الشعب عبر عن رفضه رفضا باتا لكل رسائل الرئيس و لايقبل بتمديد غير دستوري و غير شرعي للعهدة الرئاسية الرابعة «.وأضاف على القوى غير الدستورية و النظام السياسي القائم الذي بات دوره الوحيد يتمثل في توفير الغطاء السياسي لمناوراتها و تلاعباتها أن يعلما أن عنصر الوقت لم يعد لصالحهما و أضحى عنصر الوقت هذا الحليف القوي للشعب نفسه، مشيرا بأنه لامكان للنظام السياسي الحالي وتحالفاته المشبوهة لذا عليهم المغادرة على الفور.
