تمكنت مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع المفتشية البيطرية لولاية عنابة، أول أمس بتدخلات لدى المحلات التجارية الخاصة بالقصابة والجزارة من حجز 450 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة وغير صالحة للإستهلاك. بونوالة.ص وهذا في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها حيث شملت تجار اللحوم المتواجدة على مستوى حي الأبطال و حي 5 جويلية ببلدية عنابة، بقيمة مالية تجاوزت571.000,00 دج، وبلغت كمية لحم البقر الذي تم حجزه بسبب عدم صلاحيته للاستهلاك 250 كلغ بقيمة مالية بلغت 450.000,00 دج ،أما كمية لحم الدجاج المجمد الفاسد الذي تم حجزه بلغت 80 كلغ بقيمة مالية 16.800,00دج ،كمية لحم دجاج غير صالح للاستهلاك بلغت 70 كغ بقيمة مالية وصلت 14.700,00دج ، وأخير كمية اللحم المفروم المحجوزة بلغت 50 كلغ بقيمة مالية بلغت 90.000,00 دج، من جهتها الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار المخالفين حيث تم سحب نهائي وإتلاف اللحوم الفاسدة مع تحرير ملفات متابعة قضائية ضدهم.من جانب آخر أسفرت عملية المراقبة التي قام بها أعوان مراقبة الجودة و قمع الغش و الممارسات التجارية لمديرية التجارة لولاية عنابة خلال ثلاثة أشهر الأولى لسنة 2019 على مستوى كل البلديات ،عن حجز أزيد من 26 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة و غلق 50 محل تجاري ،وبلغت قيمة المحجوزات أزيد من 11.000.000,00 دج ، وبخصوص المواد الأكثر استهلاكا خلال ثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية تأتي الأجبان في المقدمة بكمية تزيد عن 5 أطنان ثم اللحوم البيضاء والحلويات واللحوم الحمراء إضافة إلى معجون الفرولة و الملوخية ،وطبيعة المخالفات لعدم صلاحيتها للاستهلاك ،انتهاء الصلاحية،غير مطابق من الناحية التحليلية،وسم غير مطابق،و على مستوى مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش تم تسجيل 289 مخالفة اغلبها تتعلق بعدم إحترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية، عدم إحترام إلزامية وسم المنتوجات، عرض أو وضع للبيع منتوجات منتهية الصلاحية، عرض أو وضع للبيع منتوجات غير صالحة لإستهلاك ، حيازة وتخزين، عدم إحترام درجة حرارة الحفظ، معارضة الرقابة الخداع ، غياب الختم البيطري ،عدم احترام شروط الضمان و الرغبات المرجوة، غير مطابق حسب نتائج التحاليل،أما المخالفات المسجلة في إطار الممارسات التجارية فقد بلغ عددها 410 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، عدم الفوترة، معارضة الرقابة، ممارسة الأسعار الغير شرعية، ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري ،ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الطبيعيين ،عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة، ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، من جهتها مصالح مديرية التجارة ضربت بيد من حديد التجار المخالفين، حيث قامت بسحب نهائي و إتلاف المواد المحجوزة مع تحرير ملفات متابعة قضائية ضدهم وغلق المحلات التجارية.
