إدانة محافظ الغابات ورئيس مكتب الصفقات و 7 مقاولين بعقوبة عامين سجن نافذة بتهم فساد

خنشلة / قضية التلاعب بكفالات الضمان الخاصة بمشاريع غابية و منحها قبل الآجال القانونية

محكمة ششار تدين أصدرت محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة مساء أمس الثلاثاء حكم يقضي بإدانة محافظ الغابات بولاية خنشلة سابقا ورئيس مصلحة الصفقات و 7 مقاولين من ولاية خنشلة وولايات مجاورة بعقوبة سنتين سجن نافذة وغرامة مالية لكل متهم ب 100 ألف دينار وذلك بعد أن ثبتت المحكمة ارتكابهم لجرائم فساد و تبديد للمال العام و التزوير.وحسب مصدر يومية آخر ساعة فإن القضية التي عالجتها محكمة ششار أمس تتعلق بقضية فساد هزت مصالح محافظة الغابات بولاية خنشلة السنة الماضية وهي القضية التي حققت فيها مصالح الشرطة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة بناءا على تعليمة من النيابة العامة بعد تلقيها لشكوى حول قضايا فساد في محافظة الغابات ، وجاء في الشكوى اتهامات للمدير السابق و رئيس مكتب الصفقات العمومية وعدد من المقاولين المتعاملين مع محافظة الغابات ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية بأمن ولاية خنشلة آنذاك عن وجود تجاوزات و تلاعبات في الصفقات بالقطاع ، أين تم اكتشاف منح كفالات الضمان المقدرة ما بين 5 إلى 10 بالمائة من قيمة المشروع للمقاول دون انتهاء المدة القانونية للضمان التي تتراوح في بعض المشاريع ما بين السنة و 5 سنوات ، حيث يحصل المقاول على مقررة رفع اليد عن كفالة الضمان دون انتهاء مدة الضمان وهو ما أعتبره المحققون تبديدا للأموال العمومية وسوء استغلال المنصب و التزوير أيضا ، وخلال التحقيق الأمني تبين أن 7 مقاولات متعاملة مع محافظة الغابات استفادت من هذا التجاوز الصريح لقانون الصفقات العمومية بتواطؤ من المحافظ و إطارات المحافظة ، وعقب انتهاء التحقيقات تمت إحالة الملف على النيابة العامة التي بدورها أحالت المتهمين على قاضي التحقيق بمحكمة ششار ، هذا الأخير وبعد انتهاء التحقيقات أحال الأطراف المتهمة على جلسة المحاكمة التي تمت الأسبوع الفارط ، أين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 8 سنوات سجن نافذة لمحافظ الغابات و 5 سنوات للمقاولين و إطار بالقطاع ، ليؤجل النطق إلى جلسة أمس الثلاثاء ، حيث صدر حكم يقضي بإدانة المحافظ ورئيس مكتب الصفقات و 7 مقاولين بعقوبة عامين سجن نافذة وغرامة مالية لكل متهم .