قضت محكمة تيارت مساء أول أمس، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 000,005 دج ضد المدير السابق للشؤون الدينية لولاية تيارت على خلفية اتهامه بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية والتلاعب بأموال لجنة الخدمات الاجتماعية وسوء التسيير،ز علما أن النيابة العامة التمست عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الذي حوكم بمقتضى قانون مكافحة الفساد. كما نقطت المحكمة بنفس العقوبة ضد مدير الإدارة والمالية بنفس المديرية خلال فترة إشراف المدير على القطاع، بينما سلطت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المخزني ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وأمين المالية وعون آخر فضلا عن تغريمهم ب 500,000 دج. وحسب منطوق الحكم فإن فصول القضية تعود إلى سبتمبر 2009في أعقاب اكتشاف فضيحة من العيار الثقيل فجرتها مصلحة الشرطة القضائية بطلها مدير الشؤون الدينية السابق لولاية تيارت، الذي استفاد من عملية ضخ مالي في رصيده البنكي قوامه 800,000 دج من قبل أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بذات المديرية، وظلت القضية قيد التحقيق برغم من تحويل المدير المتهم إلى ولاية الأغواط لشغل نفس المنصب إلى غاية إحالة الملف على أروقة المحاكم والنطق بإدانة المتهم وشركائه بعقوبة السجن النافذ.
