القادة الستة يمهلون السلطة أسبوعا ويشترطون: تثبيت التنازلات أو حل لجنة الحوار

يراهن “فريق الحوار” الذي تم تشكيله مؤخرا على حلحلة الأزمة بالجزائر من خلال تقديم الحلول والوساطة مع كل الأطراف، وينادي “القادة الستة” بالتعجيل في تنفيذ إجراءات “تهدئة وطمأنة” كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال.
ومنح “فريق الحوار” مهلة أسبوع للسلطات الجزائرية من أجل تنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة أو تجميد نشاطه وحتى حله نهائيا، وجاء ذلك في تصريح نشره منسقه كريم يونس، اليوم، على صفحته بموقع “فيسبوك”، وأعلن فريق الحوار، الجمعة، رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله.
وقال المسؤول ذاته إن “بن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية”، مؤكدا بالقول:”..هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في إمكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا”.
ويشدد فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، على أن هذا الحوار يعد “السبيل الوحيد” الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة، يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري، مؤكدة أن مشاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة “لا يمليه (…) إلا الالتزام أمام الوطن والشعب”، مؤكدة على أن الحوار الوطني “يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات”، مشددين على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها “بكل سيادة وحرية.
وقال كريم يونس في وقت سابق: “إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر”.
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، “إطلاق سراح كل سجناء الحراك”، و”تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط”، و كذا “توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين”، داعين للتعجيل في تنفيذ إجراءات “تهدئة وطمأنة” كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال.