ارتفاع النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر

حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات

كشفت أخر الإحصائيات التي أفرج عنها الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر, ب1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019, مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2018. وتميز نمو قطاع المحروقات بانخفاض بنسبة -7.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقابل -2.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وبالتالي بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات, بنسبة 3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة, مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.وترجع الزيادة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات التي تبقى معتبرة، أساسا لنشاط الخدمات التجارية و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري و أخيرا لقطاع الفلاحة. وحسب نفس المصدر فقد عرف نشاط خدمات التسويق ارتفاعا حقيقيا بقيمة 5.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقابل 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وساهمت قطاعات أخرى في تحقيق هذه النتائج الايجابية للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.ويتعلق الأمر في بقطاع الصناعة الذي حقق نموا بنسبة 4.6 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة, وقطاع البناء و الأشغال العمومية والري بما فيها مصالح الأشغال العمومية النفطية التي حققت نموا بحوالي 3 بالمائة، مقابل 5.1 بالمائة خلال نفس الفترة.كما عرف قطاع الفلاحة بدوره نسبة نمو ايجابية بلغت +2.7 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة وكذلك كان الأمر بالنسبة للخدمات غير التجارية 1.7 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة. ويتعلق الأمر بالنسبة للخدمات التجارية بالنقل ووسائل الاتصال والتجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات. وكذا خدمات الفنادق والمقاهي و المطاعم.أما فيما يخص الخدمات الغير تجارية فتخص الشؤون العقارية والخدمات المالية وخدمات الإدارات العمومية. أما فيما يخص النسبة للقيمة الجارية، بلغ نمو الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1.9 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2018. كما شهد المستوى العام للأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ,حيث بلغ 0.4 بالمائة مقابل ارتفاع ب6.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وخلال سنة 2018 بلغ النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام 1.5 بالمائة,في الوقت الذي بلغ فيه النمو خارج قطاع المحروقات 3.4 بالمائة حسب أخر الإحصائيات التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات.