قايد صالح يثمن العمل الذي تقوم به لجنة الحوار ويتوعد أذناب العصابة

قال إن الإطار الدستوري هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على كيان الدولة

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول أمس في كلمة توجيهية له خلال زيارة العمل و التفتيش التي قام بها إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة أن الإطار الدستوري يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة و مؤسساتها.كما تطرق في سياق ذي صلة إلى الحوار الوطني الجاد الذي أكد بأنه كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية و تنظيمها في أقرب الآجال.وأضاف الفريق بهذه المناسبة:»أود أن أذكر بالمواقف التي عبرنا عنها بكل وضوح وفي عدة مناسبات، مؤكدين في كل مرة أنه لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، فبلادنا اليوم، والحمد لله في أيدي آمنة يسهر على تأمينها إطارات ملتزم ;ن، همهم الوحيد السهر على عزة الوطن وشموخه، ولهم كل الحق في ذلك، فالجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا».ومن هنا يقول الفريق:»يأتي تأكيدنا في كل مرة على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية، بل الوحيدة، للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه».وفي نفس السياق أكد الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة تبني نهج الحوار، الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، شريطة أن يجرى هذا الحوار في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة، وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، تقدم المصلحة العليا للوطن، وتنأى بنفسها عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار، ذلك أننا نؤمن بالحوار الجاد المضبوط الأهداف و نباركه وندعمه، حوار بناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وتنظيمها في أقرب الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.